أعادت الهيئة العمالية العليا لتسوية الخلافات العمالية، موظفي ثلاث شركات مقاولات كبرى متعاقدة في مشاريع حكومية سرحت عددا من موظفيها بحجة انتهاء فترة التعاقد في تلك المشاريع، وإعادة هيكلة أعمالها، وقضت الهيئة بإعادة الموظفين وتسليمهم كافة مستحقاتهم المالية.
وتعرض الموظفون السعوديون في الشركات الثلاث لفصل تعسفي بحسب المحامي عبدالعزيز العمري الذي دقق عقد العمل الذي توظف على إثره الموظفون.
وأوضح أنه في الأساس مخالف لنظام العمل والعمال السعودي، بتعديله الأخير، وبالتالي فإن مسوغات الشركات في فصل بعض موظفيها تعد غير قانونية، ولا تستند إلى مبررات تدعمها حتى وإن إنتهت فترة تعاقدها في المشاريع الحكومية، فأعمال الشركة قائمة وتحقق ربحية كبيرة لها.
وقال العمري الذي يترافع ضد الشركات الثلاث: إن الأولى أعلنت عن حاجتها لموظفين سعوديين بتخصصات مختلفة، وقبل انتهاء فترة السنة الأولى سرحتهم، وعددهم 4 يعملون وظائف دنيا في الشركة، وبرواتب منخفضة، وقضت اللجنة العمالية بإعادتهم فورا إلى أعمالهم، وخاصة أن الشركة كبيرة، ولم تكن هناك أسباب مالية قاهرة لتستغني عن موظفيها، إذ صدر الحكم ضدها بإعادة الموظفين وتسليمهم كافة مستحقاتهم المالية.
وأضاف: أما القضية الثانية فهي لشركة فصلت موظفا سعوديا يعمل لديها بمهنة سائق بناء، على خطاب فصل مباشر لم يسبقه إجراء إداري يبرره، وهو ما يعد مخالفة للنظام ورغبة في الاستغناء عن موظف يعمل بدوام كامل لدى الشركة، إذ صدر الحكم لصالحه وجرى إعادته للعمل بعد خمسة أشهر من الفصل.
وتابع: والثالثة لشركة متعاقدة في إنشاء مشاريع مقاولات ضخمة للحكومة، وظفت سعوديين ثم نقلت منهم 3، إلى مشاريع أخرى في فروع لها خارج محافظة جدة، ورفض أربعة منهم ذلك، فاستغنت عنهم مباشرة، وتقدم الموظفون بشكوى إلى مكتب العمل، وقام الأخير بإرسال مفتش للوقوف على أوضاع الشركة، والتحقق من صحة الدعوى التي تقدمت بها نيابة عن الموظفين، وجرى جمع الموظفين بممثل الشركة، حيث حاول مكتب العمل الصلح بين الطرفين، وإعادة الموظفين، ولكن الشركة تعنتت في موقفها ورفضت ذلك، وتحولت القضية إلى الهيئة العليا التي حكمت بما وردها من الهيئة الابتدائية، كما أن ممثل الشركة لم يحضر في خلال الجلستين الأوليين، ما دفع الهيئة لإصدار الحكم النهائي، والذي يعد نافذا بعودة الموظفين إلى أعمالهم وتسليمهم كافة المستحقات.
وأشار العمري إلى أن نظام العمل والعمال حساس جدا فيما يتعلق بحقوق العاملين السعوديين والأجانب في الشركات، لذلك نرى أن غالبية المتقدمين بشكاوى إلى مكاتب العمل يكسبون قضاياهم ضد تلك الشركات التي عادة لا يكون لها مبرر نظامي يدفعها للاستغناء عن الموظفين السعوديين تحديدا، وهي توظف مئات الأجانب، خاصة تلك المنشآت والشركات الكبيرة، فالأمر يحتاج فقط إلى توعية موظفي الموارد البشرية في الشركات، بأن الموظف له حقوق كغيره من الموظفين لا يجوز التعدي عليه بفصله، أو تطفيشه أو حتى تهديده بالنقل، لأن مثل هذه الأمور هي مخالفات وتنعكس سلبا على الموظف وإنتاجيته في الشركات المعنية أو تلك التي تنتهج هذا النهج لتطفيش موظفيها، بهدف تقليص أعدادهم، حتى وإن أعلنت الشركة إفلاسا كاملا، فحقوق العاملين فيها محفوظة وتدفع لهم كاملة حسب النظام، فالأمور مضبوطة ودقيقة في نظام العمل السعودي.
