رفع عدد من لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في بعض مناطق المملكة ومدنها تقارير لإمارات المناطق، تحذر فيها من تعدي من يطلق عليهم "لصوص الأراضي" على مواقع خاصة بوزارة الإسكان، وذلك بعد تسجيل محاضر ميدانية تؤكد تعرض أجزاء من الأراضي المخصصة للوزارة للتعدي.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات رصدت في بعض المناطق جملة تعديات طالت أراضي مخصصة لوزارة الإسكان، وباشرت الرفع لإمارات المناطق بهذا الخصوص، طالبة الكتابة للجهات ذات العلاقة بإلزام الإسكان بمراقبة أراضيها أو تسويرها، خاصة التي تقع خارج النطاق العمراني ولا توجد أي مشاريع إسكانية عليها.
وذكرت المصادر أن إمارات مناطق وجهت لجان التعديات بضرورة إبقاء المراقبة والمتابعة على هذه الأراضي والحيلولة دون إحداث أي تَعدّ عليها، فيما خاطبت وزارة الإسكان بأهمية رقابة الأراضي المخصصة لها، وفقا لما وردها من ملاحظات من لجان التعديات.
وبينت المصادر، أن مهام لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات تنتهي عند تسليم الجهة الرسمية أيا كانت لموقع الأرض الخاصة بها، وأن حمايتها تعود في المقام الأول للجهة التابعة لها بوضع لوحات توضح ملكيتها أو تسويرها أو البدء في تنفيذ مشاريعها عليها؛ إذ إن هذه الأراضي سلمت بمحاضر رسمية. وأضافت أن حماية أراضي الدولة المفتوحة وغير المخصصة لجهة معينة والواقعة خارج النطاق العمراني للمدن من صميم تخصص اللجان المتمثلة في حمايتها ومراقبتها ومنع أي تعد يطالها بالإزالة الفورية.
وأبانت المصادر أن ما قامت به اللجان من رفع تقارير لإمارات المناطق عن حدوث تعد من قبل "منتفعين" على أراض سلمت إلى جهات حكومية يأتي ضمن عملها في الميدان خارج النطاق العمراني واستشعار لمسؤولياتها حتى وإن تم تسليم هذه الأراضي بشكل رسمي لجهات حكومية مستفيدة، ومحاولة منها لمحاصرة التعدي على أراضي الدولة؛ سواء ما سلم منها رسميا أو ما يقع ضمن نطاق عملها، لقطع الطريق على "لصوص الأراضي"، واستباقا لقيام تعديات عليها تتطلب تحرك هذه اللجان لإزالتها لاحقا، ما يتسبب في تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية ويربك عمل الجهات المستفيدة منها.
