أوضحت لـ «المدينة» مصادر في وزارة المالية أن اللجنة الخاصة بحصر العقارات التي من المقرر إزالتها لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وتطوير المناطق المحيطة به والعناصر المرتبطة به تمكنت فعليًا من الانتهاء من حصر 10 آلاف عقار حتى الآن من أصل نحو 15 ألف عقار هي مجمل العقارات التي سوف يتم إزالتها لصالح المشروع، وذكر المصدر أن العقارات التي لم تكتمل إجراءات حصرها حتى هذه اللحظة تبلغ نحو 5 آلاف عقار من المتوقع انتهاء عمليات الحصر الخاصة بها خلال الأسابيع القادمة وذلك بعد استكمال جميع الأوراق النظامية اللازمة، وأضاف المصدر أن لجنة الحصر أنهت حتى الآن ما نسبته 70% من أعمال حصر العقارات لصالح المشروع.
ترحيل الخدمات
من جهة أخرى باشرت اللجنة الإشرافية على أعمال نزع الملكيات وترحيل الخدمات بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وتطوير المناطق المحيطة به والعناصر المرتبطة به، في إجراءات صرف التعويضات لملاك عقارات المرحلة الثانية من المشروع والتي تقدر بنحو 3 آلاف عقار تتوزع في 3 أحياء في المدينة المنورة هي أحياء (المصانع وبني الأشهل والسيح)، وشهد مقر اللجنة صباح أمس توافد عدد من ملاك العقارات لإنهاء إجراءات صرف التعويضات من خلال استكمال الأوراق النظامية وإحالتها بعد ذلك لكتابة العدل الأولى في المدينة المنورة لاستلام 80% من قيمة التعويض على أن تستكمل الـ»20%» بعد تسليم الأوراق الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء والمياه وتسليم العقار لوزارة المالية، وبحسب الجدول الزمني المقرر من قبل اللجنة فإن استقبال ملاك عقارات المرحلة الثانية سوف يتم على 3 مراحل تنتهي قبل اليوم الأخير من شهر جمادى الآخرة القادم.
3 مراحل
وكانت أولى مراحل المرحلة الثانية والتي توزعت على 3 مراحل سوف تشمل عقارات 3 أحياء في المدينة المنورة هي (المصانع وبني الأشهل والسيح)، ومن المتوقع أن يبلغ عدد العقارات في الأحياء الثلاثة نحو 1000 عقار، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» فإن مجمل عدد العقارات المتوقع صرف تعويضاتها لصالح المرحلة الثانية من مشروع خادم الحرمين الشريفين للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف يبلغ نحو 3 آلاف عقار تتوزع على 5 أحياء مختلفة، وهي أحياء بني معاوية والمصانع والسيح وحي بني الأشهل وجزء من حي الراية.
حيث سوف يتم تسليم ملاك عقارات أحياء السيح والراية وجزء من حي المصانع على مرحلتين تنتهي قبل الأول من شهر رجب القادم، وكانت اللجنة قد طلبت من ملاك العقارات التي سوف تشملها المرحلة الثانية الحضور إلى مقر اللجنة في طريق السلام بالقرب من المسجد النبوي الشريف لاستكمال إجراءات صرف 80% من قيمة التعويض، على أن يتم صرف القيمة المتبقية من التعويض عند تسليم العقارات، وذلك بعد الإعلان عن تاريخ فصل الخدمات وإخلاء العقارات.
نزع ملكيات
وكانت وزارة المالية قد أنهت منذ انطلاق العمل في نزع ملكيات العقارات الواقعة في نطاق مشروع خادم الحرمين الشريفين للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف صرف تعويضات نحو 2500 عقار من عقارات المرحلة الأولى، في الوقت الذي يتوقع أن تصل فيه عدد العقارات المنزوعة في المرحلة الثانية إلى نحو 3 آلاف عقار وذلك بواقع التوزيع الجغرافي للعقارات التي من المقرر صرف تعويضها خلال المرحلة الثانية من المشروع، والتي سوف تتم على 3 مراحل خلال شهرين.
وتأتي المرحلة الثانية استكمالًا لسلسلة من المراحل التي اعتمدتها اللجنة للبدء في صرف التعويضات عن العقارات التي سوف يتم إزالتها لصالح المشروع، وقد أنهت اللجنة إجراءات استلام عدد كبير من العقارات في المرحلة الأولى والتي شملت نحو 4 أحياء، في المقابل حددت اللجنة الإشرافية الأول من شهر رجب القادم موعدًا لإخلاء المنطقة المركزية الشمالية، على أن يتم الإعلان عن موعد صرف التعويضات خلال الأسابيع القادمة.
يذكر أن الشركة المنفذة للمشروع تعمل على مدار الساعة خلال هذه الأوقات لإزالة عدد من العقارات التي تم الانتهاء من إجراءات صرف تعويضها وتسليمها لوزارة المالية، حيث تم إزالة عدد من الفنادق الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى عدد من العقارات الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز وذلك للبدء في تهيئة المواقع للبدء في الأعمال الإنشائية لمشروع خادم الحرمين الشريفين للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وتطوير المناطق المحيطة به.
