عزرت محكمة جدة الإدارية اليوم قيادياً سابقاً في مصلحة المياه بالسجن أربع سنوات وغرامة 300 ألف بعد إدانته بجريمة الرشوة والاشتغال بالتجارة، فيما قررت عدم إدانته في قضية أخرى اتهم فيها بتلقيه رشوة من الشركات المتعاقدة مع إدارته لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي.
وحكمت على متهم آخر "سعودي" بالسجن سنة وتغريمه 100 الف ريال ، وأصدرت أحكاماً بعدم إدانة باقي المتهمين والبالغ عددهم 14 متهما سعوديين ومن جنسيات مختلفة.
وكانت الدائرة الجزائية قد اختتمت اليوم آخر جلسات القضية بعد ترقب استمر ست جلسات للنطق بالحكم، وشهدت الجلسة تغيب ثلاثة من المتهمين حضر عنهم محاموهم، وبعد الاستماع إلى دفوعاتهم والاكتفاء بما قدموه أمام الدائرة رفعت الجلسة ثم أعلن القاضي رئيس الدائرة الأحكام على المتهمين والتي تضمنت إدانة المتهم الأول وهو قيادي المياه لاستلامه مبالغ رشوة وسيارة جمس واشتغاله بالتجارة وهو موظف حكومي بتعزيره بالسجن اربع سنوات وتغريمه 300 الف ريال فيما أصدرت حكماً آخر بعدم إدانته في جرائم الرشوة الأخرى التي تتعلق بجمع أموال لإصدار فيلم وثائقي عن ترشيد المياه والتي تجاوز قيمة ما تم جمعه من الشركات المتعاقد معها أكثر من 600 الف ريال وجدت في حسابه حين القبض عليه، فيما أصدرت حكما على المتهم الثاني بإدانته بالرشوة وتعزيره بسجنه سنة وتغريمه 100 الف ريال.
وقررت عدم الإدانة لباقي المتهمين وهم من جنسيات مختلفة وعدم مصادرة الأموال، إلى ذلك فإن قضية المتهمين أخذت بعداً إعلاميا لارتباط أحد المتهمين بالوسط الفني، اتهم مع 16 آخرين من بينهم مهندسون ورجال أعمال ووافدون بتزوير محاضر اجتماعات، وتقاضي رشاوى في مشروعات القطاع الحكومي الذي كانوا يعملون فيه قبل انكشاف خيوط قضيتهم وكف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة.
