أكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، الدكتور فهد العنزي، أن النظام الجديد للتجارة بالمنتجات البترولية والمرفوع لمجلس الوزراء، ينظم لأول مرة التجارة بهذه المنتجات بشكل شمولي، بعد أن كانت هناك أنظمة متفرقة تحكم الاتجار، والنقل، والتخزين، والتصدير، والتصنيع، مشيرا إلى أن العقوبات أصبحت أشد صرامة، وتتضمن سحب الترخيص نهائيا، والمنع من ممارسة أي نشاط اقتصادي مدى الحياة لمهربي المواد البترولية، والمتحايلين على الأنظمة بتصدير منتجات تحوي كميات كبيرة من المواد البترولية باعتبارها سلعا نهائية.
مهام المراقبة
وأشار العنزي لـ»مكة «، إلى أن النظام الذي يتكون من 16 مادة، أعطى لوزارة البترول مهمة مراقبة المنتجات البترولية المحلية المدعومة، بدءا من الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك، للحيلولة دون انحراف مسارها، إلا أنه لم يسلب الصلاحية من الجهات الأخرى في إطار عملها ومهامها المحددة سابقا وستعمل الوزارة بالتنسيق مع بقية الجهات لتفعيل النظام، بما يساهم في كبح جماح التجارة والتصدير غير المشروعين للمنتجات البترولية المحلية المدعومة والأقل سعرا في العالم، والتي تغري البعض بالتحايل لتصديرها إلى الخارج ضمن مواد للاستهلاك النهائي.
وطالب مصلحة الجمارك بزيادة أجهزة الفحص والمتخصصين، وتكثيف برامج التدريب على اكتشاف المخالفات للنظام الجديد، وزيادة الخبرة والتخصص في كشف المواد البترولية ضمن المنتجات المعدة للتصدير، والاستعانة بالمختبرات العاملة بالمملكة، مشيرا إلى أن الكميات الكبيرة من المنتجات البترولية التي تدخل في تركيبة بعض السلع المصدرة كالمنظفات والمواد الكيماوية من السهل اكتشافها، وتبقى الأخرى التي تحوي مواد أقل وتحتاج إلى الفحص يؤكد عدم خلطها بمنتجات بترولية، وشهادة من الجهة المصنعة لتكون بمثابة التعهد بعدم احتوائها مواد بترولية بكميات تزيد عن الحاجة.
تقليص التحايل
وتوقع العنزي أن تساهم العقوبات الصارمة بعد تطبيقها في تقليص أعمال التحايل في تصدير مواد بترولية بشكل نظامي باعتبارها منتجات نهائية كالمنظفات والمطهرات والمواد البتروكيماوية بعد تطبيق النظام الجديد، لافتا إلى أن ضبط التهريب للمواد البترولية من قبل الجمارك كانت له عقوبات سابقا، إلا أن إلغاء الترخيص وعدم السماح بالعمل بالتجارة سيكونان من أشد العقوبات، لافتا إلى أن مواد النظام الأخرى تطرقت بشكل تفصيلي إلى صلاحيات الترخيص والبيع، والتخزين، والنقل، والرقابة على المنتج منذ خروجه من المعامل حتى وصوله للمستهلك والتوزيع لمختلف المناطق، وأنظمة السلامة في النقل والاستخدام.
ترحيب من المعنيين
ورحب أعضاء في لجنة المنتجات البترولية في مجلس الغرف بالنظام الجديد، وقالوا إنه سيحد من عمليات الغش والتحايل لتصدير المواد البترولية إلى الخارج بخلطها بمواد كيماوية وغيرها وتصويرها على أنها منتجات نهائية، وهو ما أكده حمود الشامي، الذي أشار إلى أن الاقتصاد الوطني خسر ولا يزال يخسر الكثير، نتيجة عمليات التحايل بتصدير المواد البترولية إلى دول مجاورة على أنها منتجات نهائية، داعيا إلى زيادة عدد المفتشين المتخصصين والمختبرات لسد أي ثغرة على المتلاعبين.
