حذر رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة منصور أبورياش من الآثار السلبية لتطبيق قرار فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء في ظل العراقيل والازدواجية التي تعترض إجراءات واشتراطات تراخيــص المخطـطــات السكنية، موضحا أهمية وضع حل جذري لتشجيع المطورين والعقاريين على الدفع بأراضيهم وتسويقها كمخططات سكنية للإسهام مع وزارة الإسكان في حل أزمة حصول المواطن على أرض أو مسكن.
وقال أبورياش إن أمانة العاصمة المقدسة رفعت سقف اشتراطاتها البلدية في شكل غير مشجع للملاك على طرح مخططات سكنية في ضواح مهيأة تقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين مما عطل الاستثمار والتطوير، مضيفا أن الأمانة تشترط حفر قنوات السيول وتخصيص مجاري تصريفها، ورفع طبقة الأسفلت من خمسة إلى 12 سنتمترا للشوارع الرئيسة، وسبعة سنتمترات فما فوق للشوارع الداخلية في المخطط، مع رصف المخطط ببلاط ملون "أنترلوك"، وتقريب المسافة ما بين أعمدة الإنارة من 33 مترا إلى 30 مترا، وإنشاء أحواض زراعية في الجزيرة الوسطية لأرصفة الشوارع مع ربطها بشبكة ري لسقيا الأشجار. وزاد "تطالب الأمانة حاليا بمحطات تحويل في كل مخطط بمساحة ما بين 20 إلى 40 ألف متر بما يفوق مساحة أكبر محطة توليد للطاقة بمكة المكرمة".
وتطرق إلى أن شركة الكهرباء تطالب بتوريد محطات كهرباء، وتمديد شبكة التيار الأرضية داخل المخطط، إذ يبلغ متوسط توفير هذه الخدمة 100 مليون ريال، موضحا أن الشركة باشتراطاتها هذه إنما تستثمر على حساب المطورين وملاك الأراضي من دون أن تدفع قيمة الأراضي التي استقطعتها لمصلحة تثبيت محطات الكهرباء.
وأفاد بأن اشتراطات الكهرباء تخالف تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية الصادر عام 1433 بموجب المحضر الموقع بين الوزارة وشركة الكهرباء بتخيير المطور العقاري ما بين توريد المحطات أو أن يمدد شبكة الكهرباء داخل المخطط، بينما تجبر الشركة المطور على العمل بكلا الخيارين.
وأضاف أن وزارة المياه ممثلة في الشركة الوطنية للمياه لديها حزمة اشتراطات مكلفة، من أبرزها تمديد شبكة المياه والصرف، ولو لم يكن الموقع المطور قريبا من شبكاتها فإن ذلك يعد خرقا لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على إعفاء المخططات الجديدة من شبكات المياه والصرف ما دامت بعيدة عن الشبكات الرئيسة، كما تطالب شركة المياه بتوفير خزانات خرسانية في كل مخطط تكفي لثلاثة أيام بما يعادل 150 ألف متر مربع.
ولفت أبورياش الانتباه إلى أن شركة الاتصالات تطالب بتمديد شبكة الهاتف وشبكة الألياف الضوئية لكل قطعة من المخطط المراد تخطيطه، مؤكدا أن تكاليف إيصال هذه الخدمات لكل قطعة يكلف 160 ألف ريال للقطعة الواحدة من دون القيمة السوقية للقطعة والعائد الاستثماري، فضلا عن تكاليف أعمال المساحة، والتخطيط الهندسي، والتنفيذ من هدم وتسوية وقطع صخري ونقل مخلفات وردم، مما يجعلها قيمة مضافة، فيما تبلغ المساحة المقتطعة من المخطط للشوارع ومواقع الخدمات 35% من مساحة المخطط المراد استثماره، إضافة إلى القيمة الأساسية وعوامل تعطيل الاستثمار من ثلاث إلى خمس سنوات.
