أقرت وزارة العدل صيغة جديدة لبرنامج التمويل الإضافي، بتسجيل العقار باسم المواطن المستفيد بصفته مالكاً، ثم يتم رهن العقار لصندوق التنمية العقارية والبنك التجاري كضامنين للقرض.
وأكد رئيس لجنة تطوير أنظمة كتابات العدل الإلكترونية بالوزارة خالد التويجري، وفقاً لصحيفة "عكاظ"، أنه سيتم تسجيل صكوك جميع العقارات الخاضعة لبرنامج التمويل الإضافي، باسم مالكيها من المواطنين، كما يحق للصندوق أو البنك الحصول على صورة من الصك.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
