أكد مصدر لـ»مكة» أن العمالة الكينية المنزلية ستبدأ بالعودة إلى المملكة قبل نهاية العام 2015 على الأكثر بعد أن تم إيقاف إرسالها إلى كافة دول الشرق الأوسط، وقال إن عملية الإيقاف لا علاقة لها بالجانب السعودي وليست لحثه على عمل مفاوضات مع كينيا أسوة ببقية الدول المصدرة للعمالة والتي تفاوضها وزارة العمل السعودية.
وأشار إلى أن عملية الإيقاف التي أعلنت في مطلع أكتوبر الماضي شأن داخلي كيني تستهدف فقط تنظيم وترتيب وكالات ومكاتب إرسال العمالة نظرا لوجود عدد كبير جدا يرسل العمالة الكينية إلى مختلف الدول دون توضيح واجبات هذه العمالة المنزلية أو مستحقاتها، إذ تستهدف العملية التنظيمية خفض عدد المكاتب واعتمادها لتعمل على تصدير العمالة بشكل قانوني بعد رصدها في قائمة المكاتب المعتمدة من الحكومة الكينية.
وبحسب المصدر فإن التنظيم الداخلي في كينيا لن يستهدف رفع رواتب العمالة الكينية ولن يتطرق لهذه المسألة معتبرا أنه أمر خاص بين العامل وصاحب العمل، ذاكرا أن الإيقاف فقط للعمالة المنزلية بينما ما زالت العمالة الأخرى تصل إلى المملكة، إذ يوجد ما يزيد عن 100 ألف عامل كيني في المملكة.
وعلى الرغم من الإيقاف ما زالت مكاتب الاستقدام تعرض خدمات استقدام العاملات الكينيات على موقع مساند التابع لوزارة العمل، فيما أكد المصدر أن الإيقاف جاد ومباشر وأنه لا يمكن وصول عاملات منزليات كينيات خلال فترة الإيقاف.
