وضعت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية حداً شبهَ نهائيّ لقضايا تزوير صكوك أراضي مخطط العزيزية، بردّ أولى الدعوات المرفوعة ضدّ كتابة عدل الخبر.
وطبقاً لوثائق اطلعت «الشرق» عليها وتأكدت من صحتها؛ فإن ثلاثة قضاة حسموا قضية المواطن محمد القحطاني بعد قرابة سبع سنواتٍ من التقاضي.
ونقض القضاة الثلاثة حكم المحكمة الإدارية في الدمام الذي حمل الرقم 76/د/إ/2/3 لعام 1435، القاضي بتعويض القحطاني مالياً ودفع كتابة عدل الخبر له 410 آلاف ريال له، إنهاءً لأضرارٍ لحقت به جرّاء سلسلة أخطاء إجرائية في إفراغ صكّ أرض مشبوه.
وكان هذا الحكم قد سبقه حكمٌ سابق حمل الرقم 137/د/إ/2/3 لعام 1434هـ، لصالح القحطاني ضد كتابة عدل الخبر التي أفرغت له صكّ أرضٍ اشتراها بحرّ ماله، في مخطط العزيزية عام 1419هـ، قبل أن يكتشف بعد 10 سنواتٍ أن الصكّ الذي يحمله ليس إلا ورقةً مجمّدة بما فيها، نتيجة قرار من وزارة العدل شمل قائمة صكوك منح ملكية امتدّت إليها أيدي مزورين في كتابة العدل، وصدرت بحقهم عقوبات جنائية وإدارية.
وتقع قضية القحطاني ضمن 35 قضية مشابهة اعترفت وزارة العدل بوجودها لـ «الشرق» قبل قرابة عامين، تشابكت تفاصيلها في عمليات تزوير متعددة الأطراف، حصل بموجبها أشخاص على أراضي منح ملكية ليست لهم بطرق مشبوهة. وفي القضايا الـ 35 سيناريوهات متشابهة في جميع عمليات إصدار الصكوك وبيع الأراضي.
وحسب تتبّع «الشرق» لعدد من القضايا فإن السيناريو المتكرر يبدأ بإصدار صك دون علم صاحبه وتصحيف اسمه، ثم بيع العقار بناءً على وكالة مزورة، واستخدام موظفين في كتابة العدل كشهود على إصدار الصكوك.
وشملت الإجراءات المشبوهة معاملات منح حصلت على موافقة المقام السامي وجميعها في مخطط العزيزية.
وتركزت العمليات المشبوهة في مِنَح لم يراجع عنها أصحابها لسنوات، وهو ما سهّل التصرّف في استمارات المنح الخاصة بها التي وجهتها أمانة المنطقة الشرقية إلى كتابة العدل الأولى بطلب تسليم الأراضي لأصحابها، كما أن هناك صكوكاً صدرت بعد أيام من وصول استماراتها، في حين صدرت صكوك أخرى بعد سنواتٍ من وصول استماراتها.
وقد كشفت وزارة العدل عمليات تزوير، قبل سنوات، وعمدت إلى إيقاف جميع الصكوك المشبوهة ضمن تدابير احترازية لتحجيم الأضرار الناجمة عن العمليات المشبوهة، خاصة أن أسعار الأراضي اختلفت كثيراً عن وقت تنفيذ عمليات التزوير والبيع.
وقبيل اكتشاف الوزارة للقضايا؛ اشترى المواطن محمد القحطاني أرضاً في مخطط العزيزية، وحين أراد بيعها اكتشف أن الصكّ الذي يحمله موقوف على خلفية المشكلة.
وسبق أن نشرت «الشرق» تفاصيل القصة في أكتوبر 2012، مُستقصيةً جذورها التي تعود إلى عام 1405هـ، وبدأت بطلب مواطن يقطن العاصمة الرياض اسمه سعيد عبدالله القحطاني منحة أرضٍ من الملك فهد -رحمه الله- وبالفعل؛ صدرت الموافقة وأحيلت المعاملة إلى أمانة الدمام (حسب اسمها السابق) التي أحالت أوراق المنحة إلى كتابة عدل الخبر في شهر صفر 1413هـ. لكنّ المواطن الممنوح لم يكن يعرف شيئاً عما تمّ في الإجراءات.
وبعد 12 سنة وتحديداً في 1/6/1425 بيعت الأرض لمواطن آخر. وبعدها بيومين فقط بيعت مجدداً إلى مواطن ثالث. وبقيت في ملكيّته 55 يوماً، ليبيعها لمواطن رابع هو محمد القحطاني، صاحب القضية، بتاريخ 28/7/1425هـ. وجميع عمليات الإفراغ السابقة أمضاها كاتب العدل نفسه، باستثناء الإفراغ الأخير الذي تسلّم صكه محمد القحطاني، وأبقى صك الأرض في ملكيته حتى عام 1429.
وحين شرع في بيعها؛ أبلغته كتابة عدل الخبر الأولى بأن الصكّ موقوف بسبب وقوع تزوير متعمّد في الإجراء الأول الذي تمّ في صفر 1413.
وخلاصة هذه القصة هي أن الأرض يملكها مواطنٌ اسمه سعيد عبدالله القحطاني، وهو يقيم في العاصمة الرياض. في حين يحمل صكها مواطن آخر اسمه محمد عبدالله القحطاني. ومثلما تشابه الاسمان؛ تشابه الضرر أيضاً. وكلاهما يملك حقاً في الأرض. الأول منحة من المقام السامي، والآخر شراءً بحرّ ماله.
وتكرّر السيناريو مع الأخوين منيف وعبدالله العتيبي اللذين اكتشفا أنهما مُنحا أرضين ـ بالصدفة ـ وأن الأرضين تم إفراغهما باسميهما دون علمهما في الخبر قبل سنوات.
