أكدت مصلحة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية تلقيها موافقة الجهات العليا، على تخصيص موقعين بجدة على مساحة تزيد على 115 ألف متر مربع لاحتياج الجهات الجكومية أو المرافق والخدمات العامة أو ما تقتضيه المصلح العامة، بما يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية للموقع والاحتياج الفعلي، باعتبار الموقعين أرضا حكومية وفضاء، عقب صدور قرار قضائي من المحكمة العليا يقضي بنقض حجة الاستحكام عليهما.
وأكدت المصلحة على ضرورة التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لتنفيذ أمر الجهات العليا.
وكانت المحكمة العليا قد درست حجتي استحكام على موقعين في جدة الأول مساحته 85 ألف متر مربع والثاني 32 ألف متر مربع، وقررت نقض حجتي الاستحكام، وصدر على ضوء ذلك أمر الجهات العليا بتشكيل لجنة من وزارات البلدية، الداخلية، المالية والعدل لدراسة موضوع الأراضي غير المؤكدة ملكيتها في جدة، ودرست اللجنة موضوع الموقعين محل البحث وأعدت محضرها ورأت فيه تخصيصهما لاحتياج الجهات الحكومية أو المرافق والخدمات العامة أو ما تقتضيه المصلحة العامة، بما يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية، وتضمن المحضر ما يفيد أن الموقعين عبارة عن أرض حكومية فضاء وصدر أمر الجهات العليا بالموافقة على ما رأته اللجنة وإكمال ما يلزم بموجبه، وأبلغت الجهات المختصة بذلك.
