اتهمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جهات رقابية بعدم مساهمتها في ممارسة اختصاصها على الوجه الذي يضمن جودة الأداء والإنجاز ويدعم دور القيادات الإدارية في الجهات الحكومية، إذ تركز الجهات الرقابية على حضور وانصراف الموظفين الحكوميين أكثر من التركيز على إنتاجه وإنجازه مما يسهم في عدم تحقيق القيادات الإدارية لمهامها.
وأشارت الجمعية في ورقة علمية بهذا الشأن، إلى أن بعض القيادات العليا للجهات الحكومية سبب رئيس في كسل بعض الموظفين خاصة الصف الثاني من القياديين في تأدية واجباتهم الوظيفية، إذ تعمد بعض تلك القيادات العليا على عدم المساواة ما بين قيادات الصف الثاني المنجزين وغير المنجزين من خلال ترشيح غير المنجزين لدورات تدريبية، وابتعاث من مبدأ رغبة المسؤول الكبير في الإبقاء على القيادي المنجز لإنجاز المعاملات والأعمال والتخلص من غير المنجز بالدورات والابتعاث.
غياب المحفزات
وقالت: إنه بالاطلاع على النصوص النظامية واللوائح التي تنظم مباشرة الموظف للعمل وتدريبه وتقييم أدائه في نظام الخدمة المدنية ولوائحها فإنه نجد أنها تسهم بشكل أو بآخر في الحد من الأداء والإنجاز سواء للقيادات الإدارية نفسها، أو لمن يعمل تحت إدارتها ويسهم في نجاحها أو تحقيق الأهداف التي عينت من أجلها وذلك من خلال عدم توفر المحفزات المادية والمعنوية الكافية لتشجيع القيادات الإدارية لاتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة تطوير الأعمال وإنجازها، وعدم العدالة والتساوي في منح الانتداب والمكافآت، إذ إن بعض القيادات في بعض الجهات الحكومية توفر لهم التسهيلات الإجرائية اللازمة للحصول على الانتدابات والمكافآت وخارج الدوام، فيما يحرم منها قياديون آخرون في جهات حكومية أخرى بسبب عدم وضع ضوابط موحدة وآليات تنفيذية مناسبة لما هو موجود من ضوابط حاليا، إضافة إلى عدم وجود آليات واضحة تساعد في تحقيق المساواة في الابتعاث والترشيح للدورات والمؤتمرات.
ودعت الجمعية إلى ضرورة تطوير نظام الخدمة المدنية بما يسمح بإيجاد فصل خاص بموظفي الإدارة العليا في الجهات الحكومية يحتوي على مكافآتهم، وحوافزهم وكيفية استقطابهم واختيارهم وتحديد معايير تقييم أدائهم وتدريبهم وقياس مستوى إنجازهم وقدراتهم.
صعوبات ومعوقات
وطبقا للورقة العلمية، فقد أكدت الجمعية أن هناك عددا من الصعوبات والمعوقات في العمل الإداري لأجهزة الدولة المختلفة تعود لأسباب تتعلق بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أو الأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة بشكل عام.
وأوصت بضرورة تطوير نظام الخدمة المدنية والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة بما يضمن تعزيز الأداء وتحقيق إنتاجية أفضل لموظفي الدولة فقد مضى على إصدار النظام 38 عاما وتطور مفاهيم الإدارة وأدواتها يتطلب تعديل النظام وتطويره وعدم الاعتماد على إصدار لوائح تنفيذية له لحاجة هذه اللوائح نفسها إلى تفصيل، كما أن النظام الحالي لم يتضمن فصلا خاصا بالقيادات الإدارية العليا، والاعتماد قدر الإمكان على آلية العمل الالكتروني الذي أثبت فائدته لدعم تنفيذ توجيهات القيادات الإدارية العليا للحد من سلطة الموظف الأدنى التقديرية التي ثبت أنها تستغل في أغلب الأحيان في غير مصلحة العمل، مع تطوير أنظمة الخدمة المدنية الداعمة للحكومة الالكترونية وتدريب القيادات الإدارية العليا عليها.
التسيب والبطالة
واشتملت التوصيات على بحث أسباب ظاهرة التسيب الإداري والبطالة المقنعة ودور القيادات العليا في حدوثها من خلال معرفة الأسباب ووضع الضوابط النظامية اللازمة لمعالجة ذلك، ومراعاة احتياجات الموظف المادية والمعنوية بشكل يتناسب مع أعباء الحياة اليومية وحجم وصعوبة الأعمال الموكلة إليه، وإعادة النظر في الأنظمة والتعليمات التي تحكم اختيار وتعيين القيادات الإدارية العليا، وإعداد تقارير دورية عن الموظف المعين في الوظائف القيادية تختلف عن تقارير الأداء الروتينية الحالية وإنما تعتمد على الإنجاز.
