أعلن أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر، الانتهاء من النظام الأساسي لشركة «المقر»، مشيرا إلى أن العمل جار على اختيار أعضاء مجلس إدارتها، وانطلاقتها قريبا لتطوير جملة من المشروعات التي تطرحها الشركة، والمتمثلة في أربعة محاور (العشوائيات، الخدمات والمنتجات، المشروعات السياحية، الخدمات البلدية) وإقامة ورشة عمل للتعريف بالفرص الاستثمارية للشركة وفصل طاهر المحاور الأربعة، مؤكدا اللجوء إلى صيغ استثمارية ذكية للوصول إلى أفضل الحلول في (العشوائيات)، وأوضح أن أصحابها أولى الناس بمشروعاتنا التنموية، مستعرضا جملة من الاستثمارات في محور الخدمات والمنتجات تمثلت في الاستثمار في القطاع الصحي بمواصفات عالمية وأسواق التمور ومركز للمعارض والمؤتمرات وطرح (20) واحة استثمارية متخصصة للاستثمار خلال الثلاثة أشهر القادمة، وأنه تم الانتهاء بنسبة 70% من دراسات الجدوى الاستثمارية لـ(15) واحة استثمارية، مشيرا إلى (5) واحة استثمارية لشركة (المقر) بالإضافة إلى طرح جملة من الاستثمارات خلال الشهر القادم، منوها إلى الاستفادة من البعد الثقافي عند التسويق للمشروعات السياحية، وفيما يختص بتبسيط الإجراءات وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكني.
وأشار طاهر ردعا على مواجهات أعضاء لجان غرفة المدينة إلى أن إقرار المخطط الإرشادي ساهم كثيرا في تبسيط الإجراءات وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وأنه تم ترسيخ (3) عقود إعادة ترتيب الإدارات وتطوير الإجراءات، ونوهت الأمانة إلى أن تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية من اختصاصات وزارة الزراعية وأن الأمانة خاطبت وزارة الزراعة لتسريع الآليات في هذا الشأن.
وأثنى طاهر على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف واصفا إياه بمشروع (الخير والبركة) الذي يترتب عليه العديد من الإنجازات من خلال المشروعات المصاحبة والرؤية العامة للمدينة المنورة شكلا ومضمونا من ناحية قوام العمارة والمخططات والبنية التحتية، مشيرا إلى عدد المخططات البالغ 88 مخططا 29 منها معتمدة ابتدائيا و7 نهائية و17 تم الموافقة عليها و55 مخططا جديدا في الطور الإجرائي، قدمت في العام 1436هـ، منوها إلى أن أكثر من 260 كيلومترا تمت سفلتتها من مخططات المنح تفعيلا للقرار 320، وأن التنفيذ جار على قدم وساق. مشيرا إلى أن الأمانة اعتمدت مخططات مسبقة الاعتماد والترخيص وأن هناك ما بين 30-40 ألف قطعة متاحة في السوق مع طرح مواقع لإقامة أسواق متخصصة.
وأكد طاهر أن الأحد القادم سيشهد حدا فاصلا في عمل أمانة المدينة المنورة في آلية العمل وتسهيل الإجراءات وفق منظومة جديدة تغير وجه الأمانة، فيما أسماه (ترتيب البيت الداخلي).
ورحب أمين المدينة المنورة بآلية التواصل مع لجنة المكاتب الهندسية مشيرا إلى ضرورة اتخاذ ذلك مثلا يحتذى للتواصل واللقاءات المتجددة، منوها في معرض حديثه إلى إعادة مشيخة الخرسانة والبلوك وإعادة شيوخ الطوائف المهنية، وأن الأمانة تدعم هذا التوجه لمنع المتطفلين من دخول الأسواق بدون مسوغات اختصاصية في إشارة لحديث حول مصانع خرسانة تدار من داخل المشروعات.
وكان المهندس محمد إبراهيم فاروقي قد استعرض في بداية الاجتماع الذي حظي بحضور كبير من المقاولين والمهندسين والعقاريين عرضا مرئيا للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، وفقا لبيانات ومعلومات المرصد الحضري، مبينا أن أحداث عملية النمو كترجمة للمشروعات التنموية لا تتم لا من خلال شركاء التنمية بمنظومة دفع الاقتصاد في المملكة ككل، وهو الإطار المقترح المؤسسي الهيكلي الاستراتيجي وأن تنسيق الجهود لدفع الاستثمارات يبنى على أساس التشاركية داخل منظومة دفع وتوجيه الاقتصاد لتدعيم الاقتصاد المحلي مع مراعاة أهمية صياغة المؤشرات الاقتصادية الاستثمارية وتفعيل توصيات المخطط الإقليمي وتخصيص أراض جديدة للاستثمار في القطاع الصناعي ومشاركة الغرفة في تحديد آليات الدعم ووضع خارطة طريق لأهم مقومات الاستثمار في المنطقة وتوحيد الشراكات والرؤى حول هذه الأهداف، وفقا لآليات الشراكة المقترحة بين هيئة الاستثمار والغرفة.
