صادقت وزارة العمل على تفاصيل ثلاثة أخبار نشرتها تباعا "الرياض" على مدار ثلاثة عشر شهرا تخص توجه وزارة العمل إلى إصدار تنظيم تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية وإغلاقها التاسعة مساء والاستثناءات الخاصة بهذا التنظيم المرتقب.
وأوضح أمس وزير العمل المهندس عادل فقيه أن مقترح قرار تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية هو إحدى توصيات الحوار الاجتماعي الأول الذي أقيم في الرياض في شوال 1433ه، بمشاركة جمع أطراف الإنتاج الثلاثة أصحاب العمل والعمال والحكومة ممثلة بوزارة العمل وبمشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
مضيفا بان هذا الحوار جاء تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بهدف تعميق مستوى التوافق المجتمعي حول ملفات سوق العمل، ومواجهة التحديات التي تتطلب توافق كافة الأطراف ذات العلاقة، وقد رُفعت هذه التوصيات للجهات المعنية للنظر في إقرارها.
وفي هذا السياق، أكد وزير العمل أن التوصية بتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية جاءت بتوافق بين الأطراف الثلاثة؛ أصحاب العمل والذين مثلتهم الغرف التجارية وشاركهم ممثلي لقطاع التجزئة والعمال ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية ووزارة العمل.
وتهدف التوصية إلى تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وتحويله إلى بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات التي اتفقت أطراف الإنتاج في الحوار الاجتماعي على أنها أحد أسباب عزوف توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص.
لافتا بأنّ هذه التوصية جاءت تلبية لاحتياجات الموظف لفترات خاصة به يتمكن فيها من الراحة أو قضاء احتياجاته أو احتياجات أفراد عائلته الأمر الذي سينعكس إيجايًا على كفاءة الإنتاج.
وأكد وزير العمل أن التوصية التي تم رفعها لا تشمل إغلاق المطاعم والمقاهي، ومرافق الترفيه أو الاحتياجات الضرورية كالصيدليات ومحطات الوقود، إضافة إلى استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخصوصيتهما، كما تُستثنى أي مرافق أخرى يستثنيها المجلس البلدي في ذات المنطقة التي يتم تطبيق القرار فيها في حال إقراره.
وكانت "الرياض" انفردت قبل ثلاثة عشر شهرا بنشر توجة الدولة لتنظيم اوقات عمل المحلات التجارية وإغلاقها التاسعة مساء ومن ثم انفردت في الاول من شهر رمضان الماضي بخبر انتهاء لجنة عليا مشكلة من عدة جهات حكومية لاعداد تنظيم أوقات عمل محلات التجزئة ومنافذ البيع وصياغة التنظيم الذي يتضمن العديد من المواد والاستثناءات المحددة.
ويتضمن التنظيم الجديد الذي نشرته "الرياض" سابقا إلزام جميع المحلات ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بأوقات عمل تسمح لها بالبيع فقط خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا الى التاسعة مساء، بالإضافة إلى أن التنظيم يستثنى المحلات التجارية ومنافذ البيع في المنطقة المركزية في مكة والمدينة وفقا لما يقرره المجلس البلدي فيها.
كما اشترط التنظيم تحديد اوقات العمل في شهر رمضان المبارك وفقا لما يحدده المجلس البلدي في كل منطقة على ان لا يتعدى الثانية فجرا والمطاعم حتى وقت الامساك.
