أصرَّ أحد اتحادات العمالة في إندونيسيا على التعاقد مع شركات تأجير الاستقدام، بوصفها الكفيل والضامن لحقوق العمالة ومستحقاتها، بينما رفض التعاون مع مكاتب الاستقدام كما رفض نظام كفالة الأسرة.
من جهته، رفض رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، قبول شروط الاتحاد العمالي في تخصيص الشركات دون المكاتب، مشدداً على أهمية أن يشمل الاستقدام الجميع سواء المكاتب أو الشركات.
ووفقاً لما أوردته صحيفة "مكة"، فإن الاتحاد العمالي قدم إلى المملكة وتفاوض مع شركتين، وهو ما رفضته اللجنة الوطنية للاستقدام، على اعتبار أن التفاوض يجب أن يكون بعد انتهاء التعاقد مع وزارة العمل لحفظ حقوق الشركات ومكاتب الاستقدام والأسر، والحد من تجاوز الأنظمة والتلاعب في الرسوم والرواتب.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
