طالب مجلس الغرف السعودية، وزير العمل المهندس عادل فقيه، بإعادة النظر في قرار رفع نسب التوطين الذي سيُطبق بداية شهر رجب المقبل من خلال النسخة الثالثة لبرنامج "نطاقات"، داعين لأن يكون رفع النسب وفق برنامج زمني متدرج، لا يقل عن سنتين إلى 3 سنوات.
وأكد مجلس الغرف، بحسب ما أوردت صحيفة "الرياض"، أن نتائج حملة توظيف العاطلين أعطت مؤشراً على صعوبة تكيف المنشآت مع نسب التوطين التي سيتم تطبيقها، لافتة إلى أن الحملة التي نفذتها غرفة الرياض مؤخراً، كشفت عن محدودية أعداد طالبي العمل من المواطنين في القطاع الخاص.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت قراراً برفع نسب التوطين المطلوبة في منشآت القطاع الخاص عبر إطلاقها النسخة الثالثة من برنامج نطاقات، ما تسبب في إرباك كبير لمنشآت القطاع الخاص من حيث النسب وموعد التطبيق، حيث حددت الوزارة مطلع رجب المقبل موعداً لتطبيق نسب التوطين الجديدة.
