ألغت محكمة الاستئناف الإدارية في ديوان المظالم في الرياض الحكم بالحق العام، الذي أصدرته الهيئة الصحية الشرعية في المدينة المنورة بحق «طبيب الختان»، الذي أجرى 6 عمليات ختان لستة أطفال نتج عنها فقدان اثنين منهم أعضاءهما الذكورية، وتضرر الأعضاء الذكورية لأربعة أطفال بنسب مختلفة، وبحسب المعلومات، التي حصلت عليها «المدينة» من مصدر موثوق فإن نقض الحكم السابق جاء بناء على عدد من الحيثيات كان أهمها صدور الحكم دون التأكد من الحالة الصحية للأطفال الستة المتضررين من عمليات الختان، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من النظر في الحق الخاص، وأضاف المصدر أن الحكم بالحق الخاص سوف يصدر بعد معرفة نسبة العجز، الذي طال الأطفال، حيث إن هناك لجنة طبية مختصة سوف تقوم بدراسة التقارير الطبية الخاصة بالأطفال الستة ومعرفة نسبة العجز، الذي تسبب فيه طبيب الختان، والتي تتفاوت من طفل إلى آخر.
الحكم السابق
وكان الحكم السابق الذي أصدرته الهيئة الصحية الشرعية في المدينة المنورة قد قضى بسجن «طبيب الختان» 6 أشهر وتغريمه 100 ألف ريال، إضافة إلى معاقبته بسحب ترخيص مزاولة المهنة، في المقابل أشارت المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» إلى أن الطبيب الذي أجرى عمليات الختان وهو ما يعرف بـ»طبيب الختان» لايزال موجودًا في المدينة المنورة، ولم يسمح له بالسفر حتى الانتهاء من النظر في القضية التي رفعها أولياء أمور الأطفال الستة، حيث من المقرر أن يصدر أولا الحكم بالحق الخاص، ومن ثم إعادة النظر في الحق العام ضد الطبيب، وكان الطبيب قد اعترض على الحكم السابق، الذي أصدرته الهيئة الصحية الشرعية في المدينة المنورة لدى محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض، كما أن الطبيب سبق وأن تم سجنه في السجن العام في المدينة المنورة تنفيذًا للحكم السابق.
تقرير كامل
ومن المتوقع أن تقوم اللجنة الطبية التي تضم عددًا من المختصين في إعداد تقرير متكامل عن حالات الأطفال ونسبة العجز، الذي تعرض له كل طفل، ورفعه بعد ذلك للهيئة الصحية الشرعية في المدينة المنورة لاستكمال إجراءات الحكم بالحق الخاص، على أن يتم بعد ذلك إصدار الحكم بالحق العام بعد تحديد نسبة الخطأ الطبي.
وأعاد نقض محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض الحكم بالحق العام لسابق، والذي أصدرته الهيئة الصحية الشرعية في المدينة المنورة ضد طبيب الختان قبل نحو عام إلى إعادة فتح القضية مرة أخرى في انتظار الحكم الجديد بالحق العام، الذي سوف تصدره الهيئة الصحية الشرعية في المدينة المنورة.
عام ونصف
المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة كانت قد باشرت قضية طبيب الختان منذ حدوثها قبل نحو عام ونصف، وذلك من خلال التحقيق في شكوى التي قدمها ذوي الأطفال الستة ضذ الطبيب، الذي قام بـ»ختان أطفالهم»، حيث أصدرت حينها عددا من القرارات كان من أهمها إيقاف طبيب الختان عن العمل وأخذ التعهدات اللازمة حيال عدم تمكين الطبيب من السفر، وإيقاف عمليات الختان في المنشأة الطبية الخاصة، التي كان يعمل بها الطبيب، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الطبية الخاصة وتغريمها مبلغ 100 ألف ريال، مع ملاحظة أنه تم إعادة فتح المنشأة الطبية الخاصة بعد ذلك، كما قامت المديرية العامة للشؤون الصحية حينها بإحالة جميع تلك الحالات إلى الهيئة الصحية الشرعية في المدينة المنورة وتوجيهها للنظر في هذه القضايا وإصدار الحكم اللازم بصفة عاجلة.
يذكر ذوو الأطفال الستة قد تقدموا بشكوى ضد طبيب الختان للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة ذكروا من خلالها تسبب الطبيب في الإضرار بالأعضاء الذكورية لأطفالهم تسببت في فقدان اثنين من الأطفال لأعضائهما الذكرية، في الوقت الذي تفاوتت فيه نسبة الإضرار في الأعضاء الذكرية لأربعة أطفال، حيث تم إحالة الأطفال المتضررين بعد ذلك إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في مدينة الرياض لاستكمال علاجهم، وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، الآن إحدى تلك الحالات مازالت تنتظر العلاج في أحد المراكز المتخصصة خارج المملكة، وهي حالة الطفل بتال سعود الحربي، والذي لايزال يعاني من مضاعفات عملية الختان التي تسبب فيها طبيب الختان حيث فقد عضوه الذكري بالكامل، وعلمت «المدينة» أن الهيئة الطبية العليا رفضت علاجه خارج المملكة لتوفر علاجا للحالة داخل مستشفيات المملكة العربية السعودية، إلا أن الطفل لايزال ينتظر بريق الأمل لاستكمال علاجه بعد ان توقفت جميع محاولات علاجه داخليًا، وكذلك لحجم الضرر الكبير الذي تعرض له الطفل نتيجة فقدانه العضو الذكري.
في المقابل فأن طبيب الختان وهو اخصائي انف واذن وحنجرة قد اجرى عمليات الختان دون موافقة الشئون الصحية في منطقة المدينة المنورة من خلال منحه ترخيص لمزاولة عمليات الختان، حيث إن الترخيص الذي أصدرته الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة هو ترخيص مزاولة مهنة تحت مسمى (أخصائي أنف وأذن وحنجرة)، وهو الأمر الذي لم يكن يعلم عنه ذوو الأطفال الستة المتضررين إلا بعد حصول خطأ طبي من قبل الطبيب أفقد اثنين من الأطفال أعضائهما الذكرية في حين تضرر الأطفال الأربعة بنسب مختلفة.
