يرى المختصون والخبراء أن اتجاه وزارة العمل إلى إغلاق محلات التجارية في التاسعة مساء يساهم في التطوين بنسبة 30%، خصوصا بعد اندماج عمل المرأة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى فتح المجال للتنافس على إدارة المحلات.
ويؤكد رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتور سمير حسين أن القرار مكمل لعدة قرارات تساعد على التوطين في المنشآت الصغيرة ويقنن ساعات العمل ويوفر بيئة عمل مناسبة للمرأة بشكل أفضل بنسبة 25%، فلابد من تعديل وتقليل ساعات العمل، خصوصا باندماج المرأة في العمل.
مشيرا إلى أن هناك مايقارب المليون منشأة منها مايقارب 180 ألف منشأة لقطاع التجزئة، حيث يشكل قطاع التجزئة 12% من حجم السوق.
ويضيف عضو لجنة الموارد البشرية بجدة الدكتور خالد ميمني، أن القرار سيسهم في زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين فنسب التوطين في المحلات قليلة، حيث يصل نسبة التوطين بالمحلات في المملكة إلى 30%، أما نسبة التأنيث فجدا ضئيلة تصل إلى 10%، فالشاب السعودي لديه بعض الالتزامات، التي تمنعه بالعمل في المحلات خلافا عن العامل الوافد، ومنها أيضًا تعويد الشخص بالالتزام بالوقت إضافة إلى توفير الطاقة الكهربائية والجهد لدى الموظف، ونحتاج إلى إعادة النظر في الثقافة المحلية، التي تختلف عن الخارجية ولابد من وضع فترات الصلاة في عين الاعتبار خاصة صلاة العشاء، مما يؤدي إلى زيادة الازدحام وزيادة الحوادث المرورية.
ويعلق علي رضا عضو لجنة التجارة بغرفة جدة أن العادة جرت على التبضع في أوقات المساء فلو تم تقليل هذه الفترة سوف يتم تقليص حجم الأعمال بالإضافة إلى أن المملكة تتميز بميزتين ليست بأي دولة وهي أن النساء لايقدن السيارات فتضطر إلى انتظار زوجها أو أبيها إلى حين الانتهاء من عمله ثم اصطحابها إلى المحلات التجارية، أما الميزة الثانية فإن المحلات تغلق أثناء أداء الصلاة، وقد يكون الإغلاق الفعلي قبل الساعة التاسعة مساء.
أما بخصوص التوظيف فالشاب السعودي الذي يرغب بالتوظيف لايهمه فترات الدوام فأغلبها مثل الوظائف العسكرية أو الأطباء والممرضين.
ويضيف رئيس لجنة الملابس الجاهزة والأقمشة محمد الشهري فترة العمل حاليا مقسمة إلى فترتين وتحتاج إلى تنظيم وإعادة هيكلةـ مما سيسهم في زيادة التوطين للمحلات التجارية وتأنيثها بنسبة 40%، إضافة إلى تدعيم الاستقرار الوظيفي، مشيرا إلى أن القرار سيواجه بعض الصعوبات في الفترة الأولى كعدم تقبل المستهلكين له وإعادة البرمجة والتنسيق مع البنوك في إقفال الحسابات للمحلات وتغيير أنظمة الحراسات الأمنية، لكنها مسألة وقت فقط.
ويقول أحمد باصرة عضو لجنة الملابس الجاهزة والأقمشة: إن القرار يساعد على توطين المحلات، فالموظف السعودي لديه بعض الالتزامات فيجد بعض الصعوبات في تنفيذها بوجود فترات العمل الطويلة، مما يساعد على تنظيم الوقت مع العوائل، ويجب مراعاة عمل المرأة في مختلف القطاعات.
ويؤكد الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة ان القرار سيساعد بنسبة 30 % في توطين المحلات ويوفر المناخ المناسب للتانيث وتقليل نسبة البطالة و زيادة الدخل لدى الفرد ويفتح المجال للسعوديين على التنافس على ادارة المحلات، لكن هناك بعض أصحاب المنشآت الصغيرة سوف تتضرر بنسبة 25% مما يؤدي الى قلة الايرادات.
ويضيف الدكتور أسامة فلالي، خبير الاقتصاد، لابد من التنظيم والترتيب وضبط مواعيد إغلاق المحلات في المدن باستثناء مدينتي مكة والمدينة، بالإضافة إلى مدينة جدة باعتبارها بوابة لكلتا المدينتين، فالقرار سيساعد كثيرا في التنظيم سواء تنظيم العمل أو تنظيم المستهلك نفسه، بالإضافة إلى توفير الطاقة الكهربائية والجهد الذي يبذله الموظف وتوفير في الأموال الكبيرة، التي تصرف، مما يساعد في تلبية احتياجات المواطن.
ويضيف المتسوق مؤيد السليماني إلى صعوبة تقنين ساعات العمل لأن المتسوقين يتبضعون في فترات المساء ناهيك عن الزحام والحوادث، الذي سوف يسببه إغلاق المحلات بالساعة التاسعة مساء.
وتضيف إحدى المتسوقات أجد صعوبة في الذهاب إلى السوق بالوقت الحالي فكيف إذا تم تقليص ساعات العمل وإغلاق المحلات الساعة التاسعة مساء.
فقد تعود المتسوقون بالتبضع أثناء المساء وهذا هو الوقت المناسب للتبضع فحرارة الشمس وخروج الآباء أو الأزواج إلى وظائفهم تمنعنا من التبضع أثناء النهار.
