بعد إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) قبل أشهر أن ما نسبته 42% من المنشآت الصحية تمنح الموظفين تقارير طبية مزورة، أفصح المدير العام لبرنامج (يسر) المهندس علي آل صمع لـ»مكة» أن العمل جار لإطلاق مشروع الكتروني يحد من التلاعب في الإجازات المرضية بين موظفي القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح آل صمع أن آلية المشروع تتمثل في ربط مقدم الرعاية الصحية للموظف آليا برب العمل لنقل سجل الإجازة المرضية إليه مباشرة دون تدخل الموظف، مبينا أن هذا المشروع ستطبقه جميع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية ومنشآت القطاع الصحي الخاصة.
يشمل جميع الموظفين
ولفت إلى أن المشروع يعمل عليه حاليا المجلس الصحي السعودي بمشاركة استراتيجية مع برنامج التعاملات الحكومية «يسر»، مشيرا إلى أنه سيكون له أثر فعال في تنظيم الإجازات المرضية وسيشمل عند تطبيقه جميع الموظفين المواطنين والمقيمين، ليصبح إضافة ومنجزا وطنيا جديدا في مسيرة التعاملات الحكومية الالكترونية.
وكان مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أكد أن الهيئة تلقت بلاغات عن ظاهرة التقارير الطبية غير الحقيقية، التي تمنحها بعض المستشفيات والمراكز الصحية للموظفين.
وقال إن الهيئة تابعت ما يدور في الأوساط الاجتماعية، ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من شيوع لهذا الأمر واستسهال الناس له، حتى غدا ظاهرة واضحة، ووسيلة سهلة للتغيب عن العمال، لا سيما في أوساط الموظفين الحكوميين من الجنسين، وكلفت الهيئة فريقا من منسوبيها بالشخوص إلى 130 مستشفى ومركزا صحيا ـ تم اختيارها عشوائيا ـ في عدد من المناطق والمحافظات، لاستجلاء الحقيقة والتأكد من مدى صحة ما أبلغ عنه وما يشاع في المجتمع، فتبين أن 42% من المستشفيات والمراكز الصحية خاصة الأهلية منها، تمنح الموظفين تقارير طبية مزورة وغير مستحقة، لتبرير الغياب عن العمل، وأن تلك التقارير يتم منحها بمجرد مراجعة الشخص للاستقبال وإبداء رغبته في ذلك، وتسديده أجرة الكشف الطبي، ودون إجراء الكشف الطبي ـ في كثير من الحالات ـ أو إجرائه صوريا في حالات أخرى.
انعكاسات خطيرة
وأضاف المصدر أن شيوع مثل هذه الظاهرة له آثار خطيرة، وانعكاسات سلبية على السلوك الاجتماعي وعلى العمل الحكومي، من حيث التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات، والنيل من سمعة الوظيفة العامة، وأخلاقيات الطب ونزاهة الطبيب، لما يترتب عليه من تعطيل لمصالح المواطنين والخدمات المقدمة لهم نتيجة غياب الموظفين، فضلا عن تسببه في هدر المال العام في صورة صرف مبالغ غير مستحقة للموظفين عن الأيام التي يتغيبون فيها عن العمل استنادا إلى تلك التقارير المزورة.
وأنهى المصدر تصريحه بأن الهيئة اتخذت الإجراءات اللازمة لدراسة تلك الظاهرة والحد من انتشارها، والعرض عن ذلك للجهات المختصة، لاتخاذ ما يقضي النظام بحق المستشفيات والمراكز الصحية التي تعطي تلك التقارير، وبحق الأطباء الذين يوقعون عليها، وكذلك الموظفين الذين يحصلون على تقارير كاذبة، وإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تهيب بالمواطنين بالتعاون معها للقضاء على مثل تلك الممارسات وإبلاغها عن أي تجاوزات تتم من المنشآت الصحية، كما تهيب بالموظفين الذين يسعون للحصول عليها بالكف عن ذلك، لما يمثله من أبشع أنواع الفساد، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وممارسة الكذب والتزوير والتدليس، وتعريض أنفسهم للتحقيق والمساءلة.
