قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بتشديد الحكم على الناشط وليد أبو الخير بالسجن 15 عاماً كاملة مع النفاذ بعد إعادة الحكم إليها من محكمة الاستئناف، عقب أن حُكم عليه سابقا بالسجن 15 عاماً منها 5 سنوات مع وقف التنفيذ.
وكان أبو الخير قد وُجهت إليه تهم تأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، إضافة إلى القدح العلني في القضاء الشرعي وتشويه سمعة المملكة واستعداء المنظمات الدولية ضدها والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لها وتحرض عليها.
وجاء حكم المحكمة بسجن أبو الخير 15 عاماً تنفذ كاملة، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإغلاق مواقعه الإلكترونية على الإنترنت المستخدمة من قبله إغلاقاً نهائياً، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.
وقالت سمر بدوي زوجة أبو الخير وفقاً لـ "CNN بالعربية" إن الجلسة جرت بحضور رجل وامرأة مثّلا السفارة الأمريكية، ومثلهما مثلا الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن أبو الخير دخل القاعة والأغلال في قدميه، وأصرّ على موقفه الرافض للاعتراف بالمحكمة، وأكد أنه "ليس إرهابياً ليحاكم وفقا لقانون الإرهاب"، فما كان من المحكمة إلا أن قررت زيادة عقوبته التي كانت تنص على السجن 15 عاما بينها خمسة مع وقف التنفيذ لتصبح السجن 15 عاما فعليا دون وقف تنفيذ.
