انتصر ديوان المظالم للمدارس العالمية والدولية بحكم يحفظ حقوق المستثمرين بالشهادة الدراسية، في أعقاب تهرب أولياء أمور عن سداد رسوم دراسية تقدر إجمالا بـ750 مليون ريال سنويا.
ووصف رئيس لجنة التعليم الدولي والعالمي في مجلس الغرف التجارية الدكتور منصور الخنيزان، مبالغ رسوم الطلاب التي يتهرب أولياء الأمور عن سدادها بالديون المعدومة.
وقال في تصريح لـ"مكة" إن هذه المبالغ تقلصت منذ عامين بشكل كبير بسبب صدور حكم قضائي تضمن حفظ حقوق المستثمر بالشهادة الدراسية، مشيرا إلى أن المبالغ جاءت عند احتساب خسارة كل مدرسة عالمية بـ500 ألف ريال، كحد أدنى سنويا، مشيرا إلى أن عدد المدارس العالمية والدولية بلغ 1500مدرسة.
ولفت إلى أن السبب الرئيس في تهرب أولياء الأمور عن السداد كان يعود لعدم أحقيتنا فيالاحتفاظ بوثائق الطلاب وشهاداتهم إلا أن الوضع تغير كثيرا الآن، مبينا أن التهرب حصل من مواطنين ومقيمين.
وأوضح أن سبب ارتفاع الرسوم في المدارس العالمية يعود لارتفاع المصاريف التشغيلية للمدارس، وأن على الجهات الحكومية النظر إلى هذا الموضوع بعين الاعتبار لدعم هذا القطاع وعلى رأسها وزارة المالية بإعطاء القروض والتسهيلات ووزارة العمل بتخفيض رسومها ووزارة الشؤون البلدية في النظر في شروطها.
يذكر أن من بين الاشتراطات المقررة من قبل وزارة التربية على المدارس العالمية، حصول المدرسة العالمية على اعتماد أكاديمي نهائي صادر من جهة دولية مخولة ومعتمدة ومعترف بها، إلى جانب إجازة محتوى المقررات الدراسية من الجهة المختصة في الوزارة، وكذلك أن تكون الخطة الدراسية مشتملة على تدريس منهج التربية الإسلامية واللغة العربية وتاريخ وجغرافية السعودية لطلابها بالكم المعتمد من وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير التربوي، على ألا تقل الحصص المقررة لأي مادة دراسية من هذه المواد عن 50% من الحصص المقررة في المدارس الحكومية ونظام التعليم العام.
ومن الشروط أيضا أن يكون مبنى المدرسة بالمواصفات المناسبة المعتمدة المؤهلة لحصولها على مستوى معين وفق تقويم المدارس العالمية الصادرة من الوزارة، إلى جانب التقيد بالضوابط الإسلامية وسياسة التعليم وأنظمة وتعليمات وزارة التربية.
