عد خبراء في مجال العقار حجج وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أمام مجلس الشورى حول أداء وزارته في مواجهة أزمة السكن، وتأخرها في حل مشكلة الإسكان في البلاد غير مبررة، مشيرين إلى أن مشاريع الوزارة لا وجود لها سوى الخرائط والدراسات الهندسية رغم مرور سنوات على عقودها مع المطورين، وهو ما عجزت الوزارة عن مواجهته أمام الرأي العام، متحدين الوزارة أن تعرض منجزاتها أسوة بالجهات الحكومية الأخرى.
أراض لمليوني مواطن
وأكد الخبراء أن الوزارة حاليا ليس لديها عذر فالأراضي التي سحبت تكفي مليوني مواطن للحصول على أرض وتخطيطها وتزويدها بالبنى التحتية لا يستغرق سوى 6 أشهر فقط، أسوة بالمخططات الخاصة المملوكة لرجال الأعمال والتي تخطط وتزود بالشوارع والإنارة، وغيرها من الخدمات في أقل من هذه الفترة، معتبرين ذلك فرصة لحل أزمة السكن بعد أن واجهت الإحراج والغضب أمام الرأي العام.
يأتي ذلك وسط ردود أفعال شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي من عدم وجود مؤشرات أو حلول عاجلة لإنهاء أزمة السكن، مشيدين بدور أعضاء مجلس الشورى في مداخلتهم أمام الوزير الضويحي عن أداء وزارته وتعجيل بناء المساكن وتوزيع الأراضي وقروض البناء.
وأكد المطور العقاري، محفوظ الغامدي، أن تبريرات الوزارة في عدم وجود مخططات قريبة غير مبررة، فالمواطنون يسكنون في مخططات تبعد عن المدينة 70 كلم، في حين أن مخططات الوزارة التي استلمتها من البلديات تصل إلى 15 كلم، وهذه المسافة لا تذكر مع وجود المشاريع الحكومية القائمة في الطرق العامة كالقطارات والشوارع والجسور، التي أصبحت الأحياء مترابطة، إضافة إلى أن كثيرا من المواطنين يبحثون عن الهدوء بعيدا عن الزحام والتكدس السكاني.
وأشار إلى أن هناك مخططات تبعد عن وسط جدة ما بين 20 إلى 70 كلم كمخططات الهجرة التي يسكنها مواطنون منذ عدة سنوات، بعد أن أرهقتهم تكاليف الإيجارات، عادا هذا الأمر توجها عالميا، فالأحياء بأطراف المدن هي من أكثر الأماكن التي تستهدفها الدول لحل أزمة السكن.
أرض وقرض
وطالب الغامدي الوزارة بأن تترك جميع برامجها وخططها التي صرفت عليها الملايين وتكتفي ببرنامج أرض وقرض، فمشكلة أزمة السكن في توفير الأراضي، ومشاريع الوزارة السابقة كبناء 500 ألف وحدة ما زالت مواقعها كما هي، وكان من الأجدى أن توزع مواقعها كأراض وقروض بدلا من تعثرها والتأخير في تسليمها.
من جهته قال رئيس التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري، إن الوزارة أخفقت في جوانب ونجحت في أخرى، فهي أخفقت في بناء 500 ألف وحدة سكنية، والتي ما زالت المعدات تسير فيها رغم مرور سنوات على بدء المشروعات، بينما نجحت في فتح فروع لها بالمدن الرئيسة ووجود عدة دراسات لواقع السوق والاحتياج السكاني، قد تساعد صناع القرار والباحثين في المجال العمراني.
وأكد أن الوزارة حاليا ليس لديها مبررات في التأخير فالأراضي متوفرة بمساحات كبيرة داخل المدن وعلى أطرافها، من خلال سحب الأراضي التي عليها إشكاليات قانونية، والتي يمكن أن توفر أراضي لمليوني مواطن، إضافة إلى أراض خارج النطاق العمراني وهي أيضا يمكن عملها كمخططات مستقبلية للأجيال القادمة.
