طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، بمنح موظفي وموظفات دور ووحدات الحماية الاجتماعية بدلاً نقدياً بمقدار 50% من الراتب الأساسي.
ودعت اللجنة في توصياتها بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية، لإجراء دراسة شاملة لأداء الوزارة من قبل بيت خبرة محايد، وتقديم مقترحات لتطوير الأداء وبناء قدرات للعاملين.
وبحسب مصادر، فإن اللجنة طالبت بقيام جهة تنفيذية متخصصة لمباشرة حالات العنف الأسري والتدخل لمنع الضرر، ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على العنف الذي تتعرض له هذه الحالات.
ومن المنتظر أن يصوت المجلس في جلسته الثلاثاء المقبل على عديد من التوصيات التي وردت بشأن تقرير الوزارة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
