أنهت لجنة ثلاثية مكونة من وزارتي المالية والخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق، من تحديد مسميات الوظائف، التي سوف يشملها قرار مجلس الخدمة المدنية المتضمن صرف بدل طبيعة عمل بنسبة لاتزيد عن ٢٠٪ من راتب أول درجة.
وأكد مصدر موثوق في هيئة الرقابة والتحقيق لـ»المدينة» أن اللجنة الثلاثية أقرت تحديد ٢٣ مسمى وظيفيا في الهيئة يشملها قرار الصرف، وقال إن بداية الصرف ستكون من تاريخ صدور القرار في ١٤٣٥/٥/٢٣ ولمدة ٥ سنوات، مع ضرورة الرفع بنتائج تطبيق القرار والإيجابيات، التي تم تحقيقها والتوصيات باستمرار صرف البدل أو تعديله أو إيقافه، قبل انتهاء المدة بنحو ٦ أشهر، تمهيدا للرفع بذلك لمجلس الخدمة المدنية.
وأضاف المصدر أن المسميات الوظيفية، التي سوف يصرف لها ٢٠٪ بدل طبيعة عمل هي: وكيل الهيئة لشؤون الرقابة ومدير عام الرقابة على المشروعات وفئات الوظائف الهندسية (معماري، مدني، كهربائي، ميكانيكي) العاملون في الرقابة على المشروعات، ومدير عام الرقابة الإدارية، ومدير إدارة الرقابة، ومدير إدارة الأقسام النسائية، ورئيسة القسم النسوي بالفرع، ومدير عام الرقابة لأعمال الحج والعمرة ومدير عام الرقابة لأعمال شؤون الخدمة المدنية، وفئات وظائف المراقبين والمفتشين (إداري ومالي)، بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة للمتابعة والبحوث، ومدير إدارة المتابعة، ومدير الإدارة العامة للمستشارين، وفئات المستشارين (إداري، مالي، قانوني، شرعي، نظامي)، وفئات باحث (قانوني، نظامي، شرعي).
وتتضمن المسميات الوظيفية المستحقة للبدل: «وكيل الهيئة لشؤون التحقيق، ومدبر عام إدارة التحقيق، ومدير إدارة التحقيق، ومدير إدارة الادعاء، وفئات وظائف المحققين (إداري، مالي، قانوني، شرعي، نظامي)، بالإضافة إلى ممثل ادعاء مساعد وممثل ادعاء، وكبير ممثلي ادعاء، ومدير عام إدارة القضايا واللجان، ومدير إدارة القضايا، ومدير إدارة البحوث، وباحث قضايا وباحث قضايا مساعد، وفئات وظائف مديري فروع ومكاتب الهيئة في المناطق والمحافظات».
وجاء ذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1815) وتاريخ 20 / 3 / 1435هـ، المتضمن الموافقة على صرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد عن 20% من راتب أول درجة في المرتبة لمَنْ يمارس أعمالًا رقابية أو التحقيق من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل ومقدار نسبة البدل، الذي سوف يصرف لشاغل كل منهما وذلك بالاتفاق بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية وهيئة الرقابة والتحقيق.
