استنكر المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان بعسير، الدكتور علي عيسى الشعبي، حملات تزويج الفتيات السوريات، معتبراً إياها نوعاً من الاتجار بالبشر.
وقال الشعبي في حديثه إنه لا يوجد شرع أو دين أو عرف إنساني يقبل ذلك.
وتابع أن مثل هذه التصرفات اللاإنسانية تعتبر إهانة للفتاة وتؤدي إلى ضغوط نفسية على القاصرات، أما إذا كانت المرأة ناضجة وواعية ولديها حرية القرار دون أي ضغوط، فذلك أمر لا يمكن الممانعة فيه، مشيراً إلى أن الموضوع بشكل عام مرفوض.
وطالب الشعبي الجمعيات وهيئات حقوق الإنسان في الدول التي تضم هؤلاء اللاجئات بعمل أنظمة وتشريعات لإيقاف مثل هذه التصرفات، منوهاً إلى أننا لا يجب أن ننخدع بأنها أعمال خيرية ولكن يجب أن تناقش باعتبارها منافية لحقوق الإنسان ولا بد من تطبيق كافة القوانين وتشريعات الحماية منها فهي تجارة بالقاصرات اللاتي تجبرهن ظروفهن بالقبول بمثل هذه الأمور لتأمين حياة كريمة في ظل ظروف الحروب التي تمر بها بلادهن.
وأضاف أن هذه الظروف يجب ألا تستغل من المسلمين في مثل هذه المواقف؟ منتقداً تشويه صورة الخليجيين بهذه الطريقة وبالذات لدى الشعب السوري الشقيق وترويج مثل هذه التصرفات للتعبير عن الخليجيين والسعوديين.
وقال إن هذه الإساءة للدلالة على استغلالهم لهذه الظروف لممارسة المتاجرة بقاصرات سوريا عن طريق الزج بالخليجيين في مثل هذه التصرفات فلا يوجد مسلم عاقل ويخاف الله يلجأ لذلك، ولا يجب أن يروج لهذا الأمر على أنه عمل خيري، فطرق المساعدة للأشقاء السوريين متعددة وحددتها الدولة بما يمليه علينا ديننا وعاداتنا وتقاليدنا.
جدير بالذكر أن الكثير من الرسائل التي تحمل طابعاً إعلانياً قد انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بإنقاذ القاصرات السوريات من اللاجئات بالزواج من سعوديين وخليجيين، وسط تأكيدات مزعومة بوجود دعم من الحكومات العربية لهذه المبادرة واعتبارها إنسانية.
