كشفت مصادر مطلعة في مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة في تصريح إلى "الوطن" أمس أن اللجنة المشكلة من جهات عدة برئاسة إمارة منطقة المدينة، ويشارك فيها مستشفى الحرس الوطني والدفاع المدني والشرطة وشركة الغاز، تدرس آلية تعويض المتضررين من انفجار خزان وقود وقع بالمستشفى قبل نحو خمسة أشهر، وحجم الأضرار التي لحقت بمركبات المتضررين.
وأضافت المصادر- فضلت عدم ذكر أسمائها- أن اللجنة تعمل حاليا على التقرير النهائي الذي ربما يصدر قريبا عن كيفية التعويض وحجمه بالنسبة للمتضررين وتحميل الجهة المسؤولة عن الانفجار دفع التعويضات.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش عدد من المتضررين حيرة من أمرهم، بعد أن كفت إدارة المستشفى مسؤوليتها عن الأضرار التي لحقت بمركباتهم وإبقائها في مواقعها منذ لحظة الانفجار لتقدير الأضرار.
وبدأ انزعاج المتضررين عقب اجتماع مع مدير المستشفى، أكد فيه ملاحقة الشركة المتورطة في انفجار الخزان ومسؤوليتها عن الأضرار التي لحقت بالمركبات والتلفيات التي تعرضت لها، بعد أن أصدر المستشفى بيانا يؤكد فيه فسخ العقد مع الشركة المشغلة للغاز وتوريده للمستشفى.
وقال بعض المتضررين إلى "الوطن" إن مركباتهم كانت متوقفة بجوار خزان الوقود أثناء الانفجار وأنها تعرضت لأضرار وتلفيات، وكانت سببا في تخفيف أضرار الانفجار بعد أن تحملت الضرر الأكبر.
وقال المتضررون إن المركبات ما زالت متوقفة منذ وقوع الحادث وممنوعة عليهم، مؤكدين أن إدارة المستشفى بادرت بإرسال إيميل للموظفين المتضررين تؤكد فيه صرف 3 آلاف ريال شهريا للمتضررين حتى الانتهاء من قضية تعويضهم، وأنه تم صرف ثلاثة أشهر.
من جهتها، وضعت "الوطن" استفساراتها على طاولة إدارة المستشفى للرد على معاناة المتضررين، إلا أن الصحيفة لم تتلق أي رد حتى أمس.
