تعتزم جهات حكومية مختصة إيجاد مداخل وسياسات فعالة لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية العليا، والترقية للوظائف القيادية الوسطى في قطاع الخدمة المدنية، إذ تقع على تلك القيادات مسؤولية ترجمة أهداف وسياسات الدولة في إيصال الخدمات إلى المواطنين بصورة سريعة وعالية الجودة، وفق ما كشفت عنه دراسة حديثة.
الأجهزة الحكومية
وأوضحت الدراسة التي أعدها عضوا هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة محمد العتيبي وخالد الرواشدة بعنوان «الوظائف القيادية في الخدمة المدنية بين الواقع والمأمول»، أنه وفقا لدراسات سابقة فإن سياسة الترقية من الداخل والمطبقة بالأجهزة الحكومية بالمملكة قد تكون أحد الأسباب الرئيسة للتجمد الوظيفي، كما أنها تؤدي لوجود حالة من الرتابة والملل للموظفين الذين يقضون سنوات طويلة يمارسون عملا واحدا في جهاز واحد، أو ما يعرف بـ(الاحتراق الوظيفي).
وأشارت إلى أن سياسة الترقية للوظائف القيادية الوسطى في المراتب (11-13) لا توجد بها معايير محددة لاختيار الأنسب من المرشحين.
وبعض دول الخليج تستخدم سياسة الأقدمية لترقية بعض موظفيها، وهو ما يتعارض مع سياسة الجدارة التي يفترض أن تطبق لاختيار المرشح الأنسب للترقية إلى الوظائف الشاغرة، خاصة الوظائف القيادية العليا والوسطى، كما أن معظم دول الخليج تطبق سياسة الترقية من داخل الجهاز.
تقييم المتطلبات
وهدفت الدراسة إلى تقييم متطلبات وشروط الوظائف القيادية العليا، وكذلك القيادية الوسطى وتقديم مداخل مناسبة عن طريق أخذ رأي عينة من كبار الموظفين والأكاديميين في أجهزة الدولة المختلفة، وإخضاع المرشحين للترقية للمراتب من (11-13) لاختبارات نفسية تليها مقابلات شخصية.
وأوصت الدراسة بضرورة شغل الوظائف القيادية بالمرتبة الخامسة عشرة بمرتبة وكيل وزارة ومن في حكمهما في الأجهزة الحكومية الأخرى.
واقترحت الدراسة أن يتبنى مجلس الخدمة المدنية شغل هذه الوظائف القيادية عن طريق التكليف، بحيث يكلف الوزير الجديد أو رئيس المصلحة المستقلة فريق عمله الجديد من الوكلاء أو من في حكمهم بالأجهزة الحكومية الأخرى لشغل هذه الوظائف.
لائحة التكليف
كما اقترحت أن يتبنى مجلس الخدمة المدنية أحد البديلين التاليين: الأول، إعداد لائحة تكليف مستقلة تتضمن حقوق وواجبات الموظف المكلف لشغل هذه الوظيفة القيادية، وأن تكون مدة التكليف لـ 4 أعوام قابلة للتجديد لمدة 4 أعوام أخرى، وأن يتم اقتراح مزايا مالية لشاغلي هذه الوظيفة، مثل بدل سكن وبدل تأمين طبي وخارج وقت دوام طوال العام وغيرها من المزايا.
والثاني، أن يتم تعديل لائحة التكليف الحالي عن النحو التالي: تحديد مدة التكليف لشغل الوظائف القيادية لمدة 4 أعوام قابلة للتجديد لأربعة أعوام أخرى، وتحديد بعض المزايا المالية مثل بدل السكن وبدل تأمين طبي وخارج دوام طوال العام، كما اقترحت أن تكون الترقية للمراتب القيادية الوسطى من المرتبة (11-13) في الأجهزة الحكومية الأخرى ومن في حكمهما على النحو التالي: أن يتبنى مجلس الخدمة المدنية تطبيق (مدخل مراكز التقييم) لاختيار المرشحين لشغل المناصب القيادية الوسطى في الأجهزة الحكومية، إضافة إلى أن تشرف وزارة الخدمة المدنية على اختيار الشركات المتخصصة في مراكز التقييم ليتم ترشيح الموظفين للترقية للمراتب (11-13) لشغل الوظائف القيادية الوسطى وما في حكمها في الأجهزة الحكومية الأخرى.
