قال وزير المالية الأمريكي جاكوب لو إن عقوبات جديدة قد تفرض ضد روسيا بسبب تصعيد العنف في شرقي أوكرانيا.
وكان لو يتحدث خلال زيارة قام بها إلى العاصمة الأوكرانية كييف بعد أن قال زعماء الاتحاد الأوروبي إنهم يفكرون في فرض عقوبات جديدة على الحكومة الروسية.
وكان الانفصاليون الموالون لروسيا قد دحروا القوات الأوكرانية في أكثر من موقع خلال الأسبوع الماضي، وسقط عدد متزايد من الضحايا.
وكان القصف الذي قامت به القوات الأوكرانية قد أدى إلى مقتل 16 مدنيا في منطقة لوهانسك التي يسيطر عليها الانفصاليون، وأربعة في دونيتسك، وفقا لما نسبته وكالة أنباء تاس الروسية لمسؤولين، وأفادت أن مئة آخرين قد جرحوا.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن الانفصاليين استهدفوا 55 بلدة وقرية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين، لكن المسؤولين افادوا بسقوط ثلاثة جنود أوكرانيين.
وقد ركز الانفصاليون هجماتهم على بلدة ديبالتسيف، التي تمر منها خطوط حديدية وطرق مهمة استراتيجيا، تربط المناطق الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين.
واقترح لو حلا دبلوماسيا لتخفيف التصعيد لكنه قال إن العقوبات ليست مستبعدة إن كانت هناك ضرورة لها.
وجاءت تصريحاته بعد ساعات من مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع المستشارة الالمانية أنغيلا ميركيل ، وعبر الزعيمان في بيان عن قلقهما من "الدعم الذي تقدمه روسيا للانفصاليين".
واتفق الزعيمان على تحميل روسيا مسؤولية سلوكها.
وتنفي روسيا أي تدخل في أوكرانيا، وتقول إن المواطنين الروس هناك يقاتلون بصفتهم الشخصية.
وسيعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا خاصا في بروكسل الخميس لمناقشة كيفية الرد على التصعيد الحالي في أوكرانيا، وقتل 30 مدنيا جنوب شرق أوكرانيا.
ولا يستبعد أن يطلب وزراء الخارجية من المفوضية الأوروبية فرض عقوبات إضافية على روسيا، قد تعرض على اجتماع القمة الأوروبي في 12 فبراير/شباط.
وصرحت الحكومة الجديدة في اليونان أنها لم توافق على البيان الذي أصدره وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي.
ويمكن أن تعرقل اليونان المعروفة بمعارضتها للعقوبات ضد روسيا اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا موحدا.
من ناحية أخرى وصل وزير المالية الأمريكي إلى كييف لتوقيع اتفاقية لمنح الأخيرة قرضا بقيمة 2 مليار دولار،
وهو قرض مشروط بإجراء الحكومة إصلاحات مالية.
كذلك وصل إلى العاصمة الأوكرانية وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة زيادة قيمة صفقة الانقاذ التي وقعها مع كييف في العام الماضي بقيمة 17 مليار دولار.
ويتوقع ان تحتاج الحكومة الأوكرانية 15 مليار دولار أخرى.
