أصدرت وزارة العدل، ممثلة بقضاء التنفيذ، حكماً بالسجن على رجل أعمال رفض دفع أكثر من ثلاثة ملايين ريال لصالح إحدى مؤسسات التقسيط.
وأكدت محكمة التنفيذ أن قرار الحبس نهائي، ولا يخضع لطرق الاستئناف، حيث أمر القاضي بأن يعرض عليه المدين متى استعد لدفع المبلغ المستحق عليه لصالح الشركة.
وكان المنفّذ ضده الحكم قد اقترض من إحدى مؤسسات التقسيط مبالغ تجاوزت ثلاثة ملايين ريال ورفض التسديد.
ورفعت الشركة طلباً أمام محكمة التنفيذ توضح فيه رفضه السداد، وخاطبت المحكمة المنفذ ضدّه وأمهلته خمسة أيام لتنفيذ الحكم، فرفض التنفيذ.
وقد صدر قرار بتجميد خدمات رجل الأعمال الإلكترونية ومنعه من السفر لكنه لم ينفذ الحكم؛ فأصدر القاضي أمراً بحبسه بعد إعطائه المهلة النظامية ورفضه تنفيذ الحكم.
جدير بالذكر أن وزارة العدل أعادت عبر قضاء التنفيذ خلال العام الماضي، أكثر من 36 مليار ريال إلى أصحابها بالقوة الجبرية.
وتضمنت الأحكام الصادرة إعادة حقوق متعثرة، من شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة وغيرها.
وتم تنفيذ أحكام القضاء على شركات ورجال أعمال ومؤسسات وأفراد.
وشددت وزارة العدل على أنها مستمرة بصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية لمواجهة كل أساليب المماطلة والتباطؤ، بما فيها محاولات اختراق حزمه الشرعي والنظامي بشتى أساليب التعذر والتلكؤ.
