ذكرت صحيفة محلية، أن عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور علي الحكمي، أفتى بأنه إذا أدى الموظف المعين بـ"الواسطة" العمل الموكل إليه على الوجه المطلوب، فإن راتبه في هذه الحاله حلال، وأما إذا لم يؤده فيكون ذلك من باب أكل الأموال بالباطل.
وأوضح الحكمي بحسب صحيفة "مكة" أن التعيين بالواسطة أو المحسوبية والحصول على وظيفة لا يستحقها الشخص، مع وجود من هو أفضل منه لشغلها، فهو حرام لا يجوز، غير أن الأجر الذي يحصل عليه من خلال شغله للوظيفة يعتمد على حسن أدائه للعمل، حسب قوله.
من جهته، اتفق المشرف السابق على مكتب وزير العدل، عبدالعزيز المفلح، مع ما ذهب إليه الشيخ علي الحكمي، مبيناً أنه يحق لمن تم تجاوزه وتقديم من هو أدنى منه في التوظيف، رفع دعوى لإلغاء قرار التعيين لدى ديوان المظالم.
فيما رأى مختصون أن "الواسطة"، تكاد تكون غير موجودة في الوظائف الحكومية التي يتم التقديم عليها عبر نظام "جدارة"، لوجود عدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق المساواة بين المتقدمين، لافتين إلى أن الواسطة قد تكون موجودة في عدد من القطاعات شبه الحكومية.
