رغم تأكيدات وزارة الصحة بعدم تصريحها لأي معالج شعبي إلا أن مختصين كشفوا لـ»مكة» عن زيادة ملحوظة في عدد المصابين بالفشل الكلوي جراء تناول خلطات عشبية مجهولة التركيب، ملقين باللائمة على غياب نظام يجرم عمل هؤلاء المعالجين وينظم آلية الإبلاغ عنهم وعقوبتهم.
ولفت بعضهم إلى أن هناك أطباء يؤجرون عياداتهم لمعالجين شعبيين ليوفروا لهم بذلك غطاء قانونيا مقابل أجر مادي، ما يرفع الضغوط على لائحة المنتظرين لإجراء زراعة الكلى.
ضغوط إضافية
فقد حذر رئيس المركز السعودي للتبرع بالأعضاء الدكتور فيصل شاهين من تزايد عدد المصابين بالفشل الكلوي المدرجين على لائحة انتظار زراعة كلى جراء الاستخدام العشوائي للأعشاب بحيث أصبحت نسبتهم مقاربة لنسبة من يصابون بالفشل الكلوي جراء الاستخدام المفرط للمسكنات على المدى الطويل.
وقال إن ذلك يستدعي من الجهات ذات العلاقة سرعة التحرك للسيطرة على هذا الأمر، حيث يشكل ذلك ضغطا على لائحة الانتظار.
مخاطر الوصفات الشعبية
ويتفق الأستاذ السابق لعلم العقاقير في جامعة الملك سعود والخبير في علم الأعشاب الدكتور جابر القحطاني مع الدكتور شاهين، مؤكدا تزايد عدد المصابين بالفشل الكلوي جراء استخدام الخلطات العشبية مجهولة المكونات.
وقال إن أي خلطة أعشاب تتكون من أكثر من خمسة أنواع تعد خطرة حتى لو علم محتواها، مبينا أن المخاطر لا تقتصر على الفشل الكلوي فحسب بل تمتد للعقم والفشل الكبدي والسرطان.
ولفت إلى كتاب أصدره تحت عنوان «أعشاب الموت قصص من الواقع» أورد فيه عديدا من الحوادث الحقيقية التي وصلته من المستشفيات، كإصابة شاب من الدمام مقبل على الزواج بفشل كلوي بعد 20 يوما من تناوله خلطة تنحيف وصفها له معالج عشبي.
وحمّل الجهات المعنية، مسؤولية الأضرار الناجمة عن عدم التحرك لاستصدار نظام يتيح القبض على معالجي الأعشاب ويفرز الصالح من الطالح منهم، مشيرا إلى أنه على العكس من النتيجة المتوقعة، زاد عدد مدعي القدرة على المعالجة بالأعشاب حتى لم يعد يخلو منهم حي.
تكريس للفوضى
وربط مصدر رسمي حالة الفوضى التي تشهدها سوق العلاج بالأعشاب بتورط أطباء مرخصين ولديهم عيادات في توفير غطاء قانوني للمعالجين مقابل عمولة مادية تمكنهم من ممارسة أنشطتهم في علاج المرضى بعلاجات عشبية غير معترف بها ولم تخضع لأي دراسات علمية لقياس فائدتها ومخاطرها.
وأوضح لـ»مكة» أن هؤلاء يخلطون في وصفاتهم بين الرقية الشرعية والعلاجات العشبية، ويتهمون كل من يحاول الوقوف ضدهم بمعاداة الدين وإنكار فضل القرآن في الشفاء، ما فتح الباب واسعا أمام تجارة تدر الملايين سنويا على أصحابها بعيدا عن عيون الرقابة.
وأكد المصدر أن المرضى غالبا لا يبلغون عن الأخطاء أو المضاعفات التي تحصل لهم نتيجة تلقيهم تلك العلاجات، خوفا من اتهامهم بعدم الإيمان بالعلاج القرآني، على الرغم من أن هذا البلاغ هو المنفذ الوحيد لمحاسبة هؤلاء، كون وزارة الصحة لا تتيح للأطباء الإبلاغ عن الأخطاء والمضاعفات الناتجة عن العلاجات لدى المعالجين الشعبيين حتى في حال زارهم المريض للعلاج من المضاعفات، بخلاف الوضع حين يكون الخطأ ناتجا عن طبيب آخر ففي هذه الحالة يجب على الطبيب إبلاغ إدارة المستشفى لاتخاذ الإجراء اللازم، أما في حال كان مصدر الخطأ معالجا شعبيا فليس من واجب الطبيب الإبلاغ بل يتحول في هذه الحالة لخصم ويطالب بالإثبات، مشيرا إلى أن المطالبات لوزارة الصحة بإصدار نظام يلزم الطبيب بالإبلاغ عن مضاعفات العلاجات الشعبية، لم تسفر عن نتيجة.
ممارسات غير نظامية
من جانبه، قال المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي في وزارة الصحة الدكتور عبدالله البداح إن المركز لم يرخص لمعالجين شعبيين حتى الآن، معدّا أن كل ممارس شعبي يعدّ غير نظامي، وعمله لا يقع ضمن نطاق مزاولة المهن الصحية الذي ينظم عمل الممارسين الصحيين فقط، مشيرا إلى أن هؤلاء الممارسين يقعون تحت طائلة الأنظمة الجزائية.
وقال البداح إن المركز يتابع إعلاناتهم للتحذير منهم والتنسيق مع الجهات الأخرى للتصدي لهم، وتم رصد عدد من المخالفات حول افتتاح عيادات غير نظامية تدعي ممارسة الطب والترويج لمستحضرات غير آمنة، وأحيلت إلى جهات الاختصاص، وتم الحكم في بعضها.
