تخطو هيئة تقويم التعليم العام في طريق منح المعلمين والمعلمات في القطاعين العام والخاص رخصة تعليم بعد إنجاز مشروع خاص يحدد معايير المعلمين، وتكون إحدى مهماته منحهم الرخص وتجديدها، وفق ما أكده محافظ الهيئة الدكتور نايف الرومي لـ»مكة».
وأفاد الرومي على هامش تدشين برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام بالشراكة مع منظمة (أكارا) المتخصصة عالميا في بناء معايير المناهج ومركز التميز البحثي للعلوم والرياضيات بجامعة الملك سعود أمس، بأن الهيئة ستنهي بعد شهر من البرنامج الأول في مشروع تقويم إدارات التعليم تشخيص واقع هذه الإدارات ثم الانتقال إلى مشروع بناء معايير إدارات التعليم.
وأكد أن الأخطاء الموجودة في المناهج هي من مهمات وزارة التعليم، فيما تختص الهيئة في بناء معايير وأطر مرجعية لصناعة التعليم وخاصة التقويم والقياس، مشيرا إلى أن الهيئة أخذت في الحسبان إشراك المجتمع في وضع المعايير قبل الاعتماد النهائي عبر موقعها ومن خلال ورش العمل.
فيما بدأت الهيئة بمنح ترخيص هو الأول من نوعه في تاريخ السعودية تحت مسمى أخصائي تقويم، إذ فتحت مجال الترشح للتأهيل والحصول على الرخصة، وتم قبول تأهيل 236 من أصل 480 قدموا على البرنامج، انتهى تدريب الدفعة الأولى التي بدأت بـ 80 متدربا أكمل 73 منهم التدريب، ومن المتوقع أن تمنح الرخصة لـ 120 أخصائي تقويم مناصفة بين النساء والرجال.
يأتي ذلك في سياق عدد من مشاريع التقويم تعمل الهيئة حاليا على ثلاثة منها تتعلق بإدارات التعليم والبيئة المدرسية والاختبارات الوطنية، في حين ستتعاون الهيئة مع وزارة التعليم بعد شهرين لعمل اختبارات وطنية في الرياضيات والعلوم على عينة عشوائية مكونة من 40 ألف طالب وطالبة من الصفين الثالث والسادس الابتدائيين.
وتبدأ بعد ثلاثة أشهر المرحلة التنفيذية من مشروع تقويم المدارس والذي سيطبق على عينة من 500 مدرسة من القطاعين العام والخاص وعبر زيارات مفاجئة. فيما تنتهي مرحلة وضع معاييره النظرية بعد شهر من الآن.
