وقال عادل فهمي، شقيق الصحفي المسجون، إن السلطات المصرية خيّرت محمد بين جنسيته وحريته، مع إمكانية السماح له بالعودة كسائح.
وكان وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، قال إن الإفراج عن فهمي أصبح "وشيكا".
وجاء إعلان المسؤول الرفيع في تصريحات بثتها إذاعة سي بي سي الكندية.
وأكد متحدث باسم وزير الخارجية الكندي التصريحات، لكنه امتنع عن الإدلاء بأي معلومات أخرى.
ويحمل فهمي الجنسيتين المصرية والكندية، وهو أحد ثلاثة صحفيين بقناة الجزيرة الفضائية، ظلوا محتجزين في مصر لأكثر من عام.
واعتقل الثلاثة في نهاية عام 2013، ومثلوا أمام المحكمة بعد اتهامهم بنشر أنباء كاذبة ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطات بوصفها منظمة "إرهابية".
وأطلق سراح زميله الأسترالي بيتر غريسته ورحل إلى بلده الأحد.
وأضاف عادل "كان قرارا صعبا. محمد يفتخر جدا (بجنسيته) وينتمي لأسرة وطنية من ضباط ذوي رتب عالية في الجيش والشرطة دافعوا عن هذا البلد وخاضوا حروبه".
وأشار إلى أن كثيرين من أفراد العائلة شعروا بالإهانة والغضب بسبب تخلي فهمي عن جنسيته المصرية، ولا يرغبون حتى في توديعه.
ولم ترد أنباء عن مصير الصحفي الثالث باهر محمد الذي لا يحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية.
