أوقفت محكمة التنفيذ جميع معاملات إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الإلكترونيات والأجهزة الحكومية، من حسابات أو خدمات حكومية إلى حين صرف جميع مستحقات موظفة سعودية بالشركة وإرجاعها إلى عملها الذي تم فصلها منه.
وكانت الشركة قد رفضت تنفيذ حكم يلزمها بإرجاع الموظفة التي تم فصلها تعسفياً، ودفع مستحقاتها البالغة نحو 100 ألف ريال، وبعدما صدر قرار محكمة التنفيذ يإيقاف جميع حسابات الشركة، بادرت بتسديد نصف مستحقات الموظفة حتى يتم رفع الإيقاف عنها، إلا أنها لم تستجب لقرار إعادتها لعملها.
وأوضحت الموظفة، بحسب صحيفة "مكة"، أنها كانت تفاجأت بقرار الفصل لدى مباشرتها لعملها في مدينة الرياض، حيث كانت تعمل في فرع الشركة بجدة لمدة 8 سنوات وقدمت طلباً لنقلها للرياض بعد نقل عمل زوجها، فوافقت إدارة الشركة، ومن ثم تفاجأت بقرار منعها من دخول الشركة وفصلها نهائياً.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
