استقبلت المحاكم العامة والجزئية في سبعة مدن بالمملكة 2116 دعوى مطالبة بأجرة عقار خلال الثلاثة أشهر الماضية، إذ سجلت المحكمة العامة والجزائية في الرياض 529 دعوى مطالبة، بينما سجلت المحكمة العامة والجزائية بمكة المكرمة 161 دعوى، و392 في المدينة المنورة، أما المحكمة العامة بجدة فقد سجلت 298 دعوى، و398 بالدمام، والخبر 209، وجاءت الطائف الأقل عددا بـ 129 دعوى.
وقال مصدر بوزارة العدل إن الوزارة تسعى إلى الحد من هذه الدعاوى من خلال تطبيق برنامج توثيق عقود الإيجار الخاصة بالمساكن المؤجرة كالشقق السكنية والفلل والقصور، حيث تلزم كافة أصحاب تلك الممتلكات توثيق عقود إيجارها لدى الموثقين الذين ستمنح لهم وزارة العدل تراخيص تمكنهم من التوثيق الإلكتروني لتسجيل الصكوك الخاصة بالملاك العقاريين، ويملكون صلاحية الدخول على النظام الإلكتروني الخاص بالعقار على موقع بوابة العدل.
وأضاف المصدر أن وزارة العدل حرصت على إيجاد حلول إيجابية لأصحاب العقار المؤجرين للمواطنين بغرض السكن كالشقق والفلل والقصور، إذ يضمن نظام التوثيق حقوق الملاك المادية من المستأجرين المماطلين، موضحا أن استفادة ملاك العقار من النظام الجديد سيكون عن طريق توثيق عقود الإيجار من الموثقين المعترف بهم من وزارة العدل.
بدوره، أوضح عضو المجلس الاستشاري بوزارة العدل والخبير القضائي الدكتور يوسف عبد اللطيف الجبر لـ"الوطن"، أن استخدام عملية التوثيق الخاصة بالعقود تكسب المبايعات والإيجار قوة إثبات، كما تعطي أصحاب الأملاك الثقة في الحصول على مستحقاتهم دون ملاحقة المستأجرين المماطلين مما يختصر الزمن ويطور الإنجاز بمزيد من الإجراءات التي توظف التقنية لتحقيق هذه الخدمات.
وبدأت وزارة العدل مشروع بوابة العدل مبكرا لتقديم خدمة تنفيذ السندات والحجز على أموال المدينين، وهو جزء من منظومة التحول إلى القضاء الإلكتروني الذي يتناغم مع خطط الدول الاستراتيجية باعتماد الحكومة الإلكترونية.
