رجّح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف، احتمالية تطبيق استخدام كاميرات المراقبة داخل المسالخ اذا دعت الحاجة الى ذلك، مكتفيا بالتلميح الى ان المسالخ الآن متابعة من مراقبي البلدية وهم بدورهم يقومون بتحرير المخالفات إن وجدت ودائما ما تراقب، وهناك اشتراطات للمسالخ فلا يمكن تشغيل المسلخ إلا بها، وإذا حدثت منها أي مخالفة ستعاقب عليها فورا، لذلك فإن عملية الرقابة موجودة وهناك دراسة عن المسالخ لعلنا نخرج بتوصيات تكون طريقا لتطوير العمل، لافتا الى أن المسالخ داخل الأحياء تخضع لاشتراطات امانات المناطق التي تتابع هذه المسالخ وهي التي تحدد المسافات الواجب توفرها بين المسلخ والمنازل السكنية، وفي الوقت نفسه أكد السيف انه لا يملك احصائيات دقيقة عن عدد المطاعم التي لم تلتزم بوضع الحواجز الزجاجية (وهي البند 13 من لائحة المطاعم التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية).
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية السابق الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، قد وجه أمانات المناطق والمحافظات بالإغلاق الفوري للمطاعم والمنشآت الغذائية المخالفة للبند الثالث عشر من لائحة المطاعم بعد المطالبة من قبل المواطنين بإصدار قرار لتكليف الأمانات والبلديات بإلزام كل المطاعم والكافيتريات ومحلات الوجبات السريعة بتركيب كاميرات مراقبة في مواقع تحضير الطعام بهدف كشف أي مخالفات بها.
وينص البند الثالث من اللائحة التاسعة على أن يكون الجدار الفاصل بين أماكن تجهيز الطعام، وصالات تقديمه، مكوناً من جزأين، الأسفل لا يزيد ارتفاعه على متر واحد، والجزء العلوي من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لرواد المطاعم والمطابخ والكافيتريات ومحلات الوجبات السريعة من مشاهدة عملية إعداد وتجهيز الأطعمة والمشروبات.
