قبل أن تتطور الهواتف وما حققته الشركات المصنعة من قفزات متتالية، بالإضافة إلى تنوع برامج التواصل الاجتماعي التي أصبحت في متناول الجميع أخيرا، كانت الرسائل الاقتحامية نصية فقط إلا أن تلك الرسائل تطورت طرديا مع تطور الهواتف.
وبالتزامن مع الأمر الملكي الذي نص على صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة باتت المتاجر تتنافس لجذب أكثر عدد من المشترين خلال هذه الفترة ولم تكتف تلك المحال التجارية باللافتات البارزة على مبانيها أو أبوابها، بل غزت الهواتف الذكية وبرنامج المراسلات الشهير "الواتس أب".
من جهتها عبرت منيرة بنت صالح عن أسفها لتعدي المراكز التجارية على خصوصيات المواطنين من خلال إرسال رسائل دعائية عبر برنامج الواتس أب، وتقديم عروض قد لا تكون صحيحة، مطالبة في الوقت ذاته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة الحزم وفرض رقابة على عمل المتاجر داخل المملكة، وأن لا يستخدمون هواتف العملاء كبضاعة يتم بيعها.
من جهة أخرى أكد تركي الشمري، أن العروض التجارية التي زادت خلال هذه الفترة بالتزامن مع أمر الراتبين تشكل مشكلة من جانبين الأولى أن بعض المتاجر داخل المملكة تصل عروضها التجارية عن طريق أرقام هواتف ليست محلية بل دولية، والثانية أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لا تفرض على المحال التجارية المحلية أي شروط تمنعها من تداول أرقام العملاء التي تسجلها خلال عمليات البيع.
وطالب الشمري وزارة الاتصالات، بأن تمنع المراكز التجارية من تسجيل هواتف العملاء إطلاقا، ما دامت هذه المعلومات الخاصة بالعميل لا يتم المحافظة عليها والتعامل معها على أنها سرية ويمنع تداولها.
