فيما أنهت وزارة الخدمة المدنية صياغة النسخة المطورة من نماذج تقويم الأداء لموظفي الدولة، دعا عدد من المديرين الحكوميين الوزارة إلى ربط التقييم النهائي للموظف باستحقاق العلاوات والترقيات.
ودار حديث واسع في ملتقى عقدته الوزارة أمس في الرياض وحضرته "الوطن" لإطلاع الجهات الحكومية على النماذج الجديدة حول مدى تحقيق تلك النماذج العدالة بين الموظفين، وسط تشكيك من بعض مديري شؤون الموظفين في بعض الجهات الحكومية في عدالتها، فيما كان هناك رأي مخالف يشير إلى أن النماذج الجديدة تتسم بالوضوح في قياس الأداء المميز.
وطبقا لما تحصلت عليه الصحيفة من معلومات، فإن وزارة الخدمة المدنية عملت على اختصار التقويم الوظيفي على خمس فئات، حددت الدرجتين الرابعة والخامسة منها للموظفين المميزين الذين يفوق أداؤهم رتابة العمل الحكومي من فئتي المبدعين والمفكرين، فيما قسمت الدرجات الأولى والثانية والثالثة، كالآتي: "لا يفي بمتطلبات العمل، يحتاج إلى تطوير، قام بالعمل بالشكل المطلوب".
ودعا أحد مديري شؤون الموظفين في إحدى الجهات الحكومية إلى إعطاء التقويم الوظيفي أهمية أكبر في مسألة الترشيحات والترقيات، فيما سجلت إحدى الحاضرات تحفظا على النماذج لأنها مستنبطة من جهات خاصة في وقت يختلف فيه العمل الحكومي عن العمل في القطاع الخاص.
واتضح من خلال المداولات التي جرت بين مسؤولي الخدمة المدينة ومديري شؤون الموظفين بالجهات الحكومية، أن الوزارة اختصرت نماذج تقويم الأداء الوظيفي لموظفي الدولة من 14 نموذجا إلى نموذجين فقط، في وقت طالب فيه أحد المديرين بأن يكون هناك تقويم للمشرفين على الموظفين من الموظفين أنفسهم، وتقويم للموظف من المراجعين.
في مقابل ذلك، طالب أحد المديرين الحكوميين بأن يخضع الموظف إلى التقويم في شكل نصف سنوي، للقضاء على ظاهرة "موظفي الشهر الواحد" الذين يجتهدون في آخر شهر من السنة فقط رغبة في الحصول على تقويم مرتفع.
وكشف أحد مسؤولي وزارة الخدمة المدنية أن الوزارة وفي سياق هذا المشروع لديها اتجاه مواز بالنسبة إلى استحقاق العلاوات، استفادت في كثير من جوانبه من تجربة شركات كبرى مثل شركة أرامكو "عملاق النفط في السعودية".
