أوقفت الدائرة الثامنة في ديوان المظالم بمكة المكرمة قرار كلية التربية في جامعة أم القرى بالامتناع عن قبول الحاصلين على الماجستير الموازي في برنامج الدكتوراة إلى حين الفصل في الدعوى الأصلية. وأصدرت حكما بوقف التنفيذ.
وكانت المحكمة قد تلقت عريضة شكوى من أحد الطلاب أفاد فيها أنه حصل على الماجستير من كلية التربية (البرنامج الموازي) وعند إعلان الكلية لفتح برامج الماجستير والدكتوراة خلال الشهر الحالي فوجئ بأن الكلية وضعت أسفل الإعلان عبارة (تعتذر الكلية عن قبول الحاصلين على الماجستير الموازي أو التنفيذي).
ورأت الدائرة التي عقدت برئاسة عبدالرحمن السحيم وعضوية كل من محمد العجلان وعبدالباري السلمي وفوزان العلياني أن ما قامت به الكلية يترتب عله آثار يتعذر تداركها وهو مخالف للمادة 16 من اللائحة الموحدة للدراسات العليا الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي في عام 1417هـ إضافة إلى أن فترات القبول غالبا ما تكون محدودة ووجيزة ما يعني سرعة الفصل في الطلب مما تنتهي معه الدائرة إلى أن ركني الجدية والاستعجال قد تحققا في الدعوى الماثلة.
وبينت الدائرة في حكمها (الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن التعويض المادي الجابر للضرر الحائق بالمدعي قد لا يجدي في حالة ثبوت أن القرار الإداري كان خاطئا وبما أن وقف تنفيذ قرار الامتناع أمر مؤقت لحين الفصل في الدعوى ولا يترتب على وقف التنفيذ ضرر عام أو تفويت أمر مستحق للمدعى عليها فقد صدر الحكم بوقف تنفيذ قرار المدعى عليها كلية التربية بجامعة أم القرى بالامتناع عن قبول الحاصلين على الماجستير الموازي في برنامج الدكتوراة إلى حين الفصل في الدعوى الأصلية.
