أوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أنه لا يحق لوكالات السيارات أن تسحب أو تلغي الضمان على السيارات التي تكون مشمولة بالضمان بحجة إصلاحها أو صيانتها في مواقع أخرى غير الوكالة، خاصة إذا كانت أمور صيانة اعتيادية.
وأكد أن هناك عدة شكاوى وصلت إلى الوزارة في هذا الشأن، وقد تم توجيه أصحابها إلى عدم قبول ذلك، والتواصل مع الوزارة في حال أصرت الوكالات التي يتعاملون معها على موقفها من أجل معالجة تلك الأمور بحسب الأنظمة.
وبالاتصال على مسؤول في إحدى الوكالات الخاصة بنوع من السيارات الأمريكية لمعرفة موقف الوكالات من مثل هذا النوع من الإجراء، أشار إلى أن بعض أعمال الصيانة التي تنفذ على السيارات قد لا تتم بشكل مناسب، وقال: نفاجأ في بعض الأحيان بوصول سيارات إلينا تم فحصها في مواقع صيانة خارجية تسببت في إحداث بعض الأضرار التي قد تؤثر على وضع المركبة بشكل عام.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بشركته: نحن نحاول إقناع العملاء بضرورة إبقاء الصيانة في إطار ورشة الوكالة لتوفر عامل الآمان كون بعض الورش الخارجية تقوم بأخذ قطع جديدة من السيارات، وتضع مكانها قطعا مستعملة حتى تستفيد من بيع القطع الجديدة، وذلك الأمر يتم دون علم من مالك المركبة، خاصة إذا ابتعد المالك عن المركبة بسبب طول الوقت الذي قد تستغرقه أعمال الصيانة.
يشار إلى أن بعضا من وكالات السيارات يعمد إلى منع إجراء أي صيانة على السيارة إلا في الوكالة أو في الفروع التابعة له أو المعتمدة من قبله الأمر الذي قد يجعل من كلفة الصيانة عالية قياسا بباقي المحلات الأخرى التي تقدم نفس الخدمة بأسعار أقل.
