شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة للإعلان عن ترشيح شيخ ونائب لطائفة العقاريين في المنطقة في وقت أشار فيه عدد من أرباب الخبرة والعقاريين حاجة السوق العقاري لإعادة هيكلة جديدة لمعالجة خلافات التثمين وحل مشكلات المنازعات العقارية بمجلس صلح ليكون من مهام ومسؤوليات الشيخ والنائب. ومع حدة المنافسة بين أربعة مرشحين لمنصب الشيخ بما فيهم نايف الغانم شيخ العقار سابقا واثنان مرشحان لمنصب النائب حتى يوم أمس الأول قبيل إعلان النتائج المنتظرة خلال الأسبوع الحالي.
وأكد وكيل أمانة منطقة المدينة المنورة المتحدث الإعلامي المهندس يحيى سيف عن تعيين شيوخ جدد ونواب للعديد من المهن من ضمنها طائفة العقاريين حسب الآليات والأنظمة بعد تقدم المرشحين.
وأوضح عضو لجنة التثمين في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة جمال فرغل (أحد المتنافسين على منصب شيخ الطائفة) إلى حاجة السوق العقاري للارتقاء بالمهنة، وذلك بتذليل العقبات ببرامج مدروسة وتدريب أعضاء اللجنة العقارية الجدد وتعزيز المشاركات بحضور الندوات واللقاءات التي تعقد في الغرفة التجارية الصناعية ولجنتي التثمين والعقارية وعقد لقاء دوري لأرباب الخبرة العقارية في المنطقة وتحرير ملخص بالحلول والملاحظات والتوصيات لحل المنازعات والخلافات العقارية وتحقيق الصلح، وأشار فرغل إلى أن من أولويات العمل بالخطط الجديدة حل مشكلات السعي والأتعاب مع الجهات المختصة وفي المحاكم الشرعية.
فيما شدد أياد بافقيه عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة (احد المتنافسن على منصب النائب) على ضرورة إعداد خطة عمل جديدة للمكاتب العقارية تنظم هيكلة السوق بربط جميع المكاتب العقارية مع مكتب رئيس الطائفة على هيئة أقسام، بحيث يكون لكل قسم مجموعة أعضاء فاعلين في ذات الاختصاص مع عقد مجلس الصلح العقاري الذي يعتبر الأول منوعة لحل الخلافات بين أرباب مهنة العقار يضم الخبراء والممارسين وكبرى الشركات العقارية لتخفيف العبء عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخلافات العقارية وعدم إشغال المحاكم، إلا في حال عدم قناعة طرفي المنازعة بقرار أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن قسم التثمين وهو الأهم يتم اختيارهم من المكاتب العقارية بشكل عاجل للحد من المبالغات في الأسعار مما يضر بحقوق أطراف عديدة في السوق العقاري بالمنطقة وفي المملكة بشكل عام والذي يزيد حجمه عن 1.2 تريليون ريال، وقال إن عملية التثمين العقاري لم تعد تقبل خاصة لدى كبرى الشركات والبنوك ما لم يكن المثمن معتمدا من قبل هيئة المقيمين عن طريق مؤسسات وشركات معتمدة رسميا في وزارة التجارة ومصدقة من الغرفة التجارية وفق أسس ومعايير وضوابط، وأكد بافقيه على ضرورة تنظيم قسم المزادات باختيار المختصين وقسم خاص للخلافات لتقريب وجهات النظر في حال اختلفت وفي حالة عدم قناعة المعنيين بالشكوى بقرار أعضاء مجلس الصلح العقاري يتم توجهه إلى الجهات الحكومية المعنية إذا رغب ويتم عمل محضر بالجلسة يدون به ما أُقر بالجلسة. واختتم بافقيه: من خطط التنظيم قسم لتطور العقود وقسم لطلبات العملاء والعمل على موقع يضم جميع مكاتب العقار في مجمع واحد وبذلك يكون لكل من يبحث عن شراء عقار وكل من أخذ تعويض وكل ناظر وقف عليه الذهاب إلى هذا الموقع أي بمسمي الملتقي العقاري.
