أثار اشتراط فرع الأحوال المدنية بمحافظة المندق دفع مبلغ 100 ريال لقاء استخراج بطاقة الهوية الوطنية لمن تعدى سن 15 عامًا استياء عدد كبير من المواطنين مطالبين بتوضيح هذا الأمر ومعالجته عاجلا، وقالوا: إنهم فوجئوا بفرض رسوم غير معلنة لافتين إلى أن رسوم الخدمات غالبًا ما تسبقها حملات توعوية عبر رسائل الجوال وأن تسديدها يكون عبر نظام سداد البنكي بينما تحصل هذه الرسوم نقدًا، في حين اكتفى المتحدث باسم الأحوال المدنية بأن النظام لاينص على أخذ رسوم على التأخير في إصدار البطاقة.
«المدينة» التقت عددًا من المواطنين الذين أوضحوا استياءهم من القرار الذي واجههم به فرع أحوال المندق عند طلب استخراج بطاقة الهوية الوطنية لأبنائهم ممن تعدوا سن الخامسة عشرة.
في البداية تحدث المواطن علي مفرح الزهراني قائلًا: بعد بلوغ ابني سن الخامسة عشرة من عمره راجعت مكتب فرع الأحوال المدنية بالمندق وعند تسليمهم الوثائق المطلوبة فاجأني الموظف بضرورة تسديد مبلغ 100 ريال لدى المحاسب - داخل الفرع- والحصول على إيصال السداد ليتم إكمال عملية استخراج البطاقة لأن ابني قد تعدى سن الخامسة عشرة لكنني رفضت السداد بحجة عدم علمي كمواطن بهذا الأمر وبالرغم من عدم ممانعتي بسداد الغرامات الحكومية إلا أن هذا الأمر لم أسمع أو أقرأ أي إعلان عنه ولم تصلني أي رسالة على جوالي تطالبني باستخراج البطاقة لابني لذلك اتجهت مباشرة لمدير الفرع الذي استقبلني بكل احترام وعند شرح مشكلتي له أوضح أن هذا الأمر يتم تنفيذًا لقرار الوزارة وان الإعلان عنه ليس من اختصاصنا بل من اختصاص العلاقات العامة بوكالة الأحوال المدنية ونحن جهة تنفيذية فقط.
وأضاف الزهراني: المشكلة لم تتوقف هنا بل أنها تتعدى الخيال حيث إنه لو مثلا سيصل ابني لسن الخامسة عشرة يوم الثلاثاء فإنني لو تقدمت بطلبي قبل الموعد بيوم أي يوم الاثنين فإن النظام لا يقبل ولو تقدمت بطلبي يوم الأربعاء فعلي دفع مبلغ 100 ريال علما بأن الأحوال المدنية لم تعمم هذا الأمر على المدارس او في الصحف ولم تبلغني عن طريق رسائل الجوال أسوة بجميع الإجراءات الحكومية الأخرى وقد راجعت جميع المواقع فلم أجد أي إعلان خلال الثلاثة أشهر الماضية!.
وحسبما يقول المواطن وليد عبدالعزيز فإن بعض مكاتب الأحوال لا تستقطع هذا المبلغ فهل مثل هذه القرارات تنفذ على بعض المواطنين ويستثنى منها آخرون؟ ويضيف: أنا متابع جيد لجميع الإعلانات والحملات التوعوية التي تصدر عبر وسائل الإعلام المختلفة وقمت بتصفح موقع الأحوال المدنية على موقع وزارة الداخلية www.ahwal.gov.sa ولم أجد من خلاله أي إشارة لهذا القرار الذي يعد مفاجأة لعموم المواطنين.
ويقول المواطن سعود الكناني: رغم سياسة الباب المفتوح التى يعتمدها ولاة الأمر في بلادنا إلا ان جميع الأبواب موصدة في مكتب فرع أحوال المندق -حسب قوله- فهو لايقدم لنا أي إفادة عن تساؤلاتنا بحجة أن الاستفسار يوجه للعلاقات العامة بالأحوال المدنية مستغربا من عدم دخول قرار تحصيل المبلغ في نظام سداد البنكي وانه يسدد نقدا داخل الفرع.
من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد قائلا: أولا كان يجب على الأحوال المدنية توعية المواطنين قبل صدور مثل هذه القرارات كما أنه يجب عدم تنفيذ الغرامة بعد تجاوز السن المحدد مباشرة والواجب إعطاء مهلة شهر كأقل تقدير أسوة بأنظمة المخالفات مثل مخالفات ساهر كما انه من الواجب وجود رسائل تحذيرية تصل للمواطنين عبر أجهزتهم قبل تنفيذ الغرامة نظرا لما قد يتعرض له المواطن من إشكالات الاختبارات أو ابتعاده عن مزود الخدمة أو السفر أو المرض والعديد من الظروف الأخرى.
ويأمل أبو راشد عادة النظر في هذا القرار المجحف بحق المواطن خصوصا وانه يتركز على شريحة الطلاب وصغار السن ممن ما زالوا يحتاجون لمزيد من التوعية بالإجراءات القانونية.
