أوقعت لجنة اختيار المعلمين التي توفدها وزارة التعليم سنويا لمقابلة واختيار المعلمين غير السعوديين المدارس الأهلية في حرج، وطالب عدد من معلمي الأهلية بإلحاق نسبة الـ 9% التي تشترطها الوزارة في السعودة بالمدارس بالمستويات التعليمية على أن تتحمل الوزارة تكاليف مرتباتهم.
بندر الزحيمي، جاري القرني، ومخلد السلمي قالوا لـ «عكاظ» إن الوزارة تقدم دعما ماليا للمدارس الأهلية وفقا لنسبة تقييم اللجنة علاوة على تعيين مدير يتولى إدارة شؤون المدرسة، مشيرين إلى أنهم يأملون من الوزارة أن تلحق كافة المعلمين في النسبة المحددة للسعودة بالوزارة مباشرة بحيث يتم مساواتهم مع معلمي الحكومية.
وأضافوا أن الإقبال أضحى كبيرا على المدارس الأهلية خاصة بعد أن تم تحديد الرواتب بـ5600 ريال، مشيرين إلى أن هناك كوادر إدارية مثل الوكيل والمرشد الطلابي ومعلمو تخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية يفترض أن يكونوا سعوديين خصوصا أنها تلعب دورا هاما في تشكيل شخصية الطالب.
وأبانوا أنه يتعين فتح مجال للتنقلات السنوية بين المدارس الأهلية في حالة تطبيق الدعم من قبل الوزارة وإيجاد علاوات سنوية، مشيرين إلى أن هذا الإجراء في حالة تطبيقه سيشجع الخريجين على الالتحاق بالمدارس الأهلية. وأوضحوا أن برنامج التشغيل الذاتي الذي تم تطبيقه في القطاع الصحي حقق نتائج إيجابية وشجع الشباب السعودي على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، مشيرين إلى أن تطبيق التشغيل الذاتي في المدارس الأهلية يعود بالنفع على الجميع.
من جهته قال مدير لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أحمد حجازي الثبيتي إن لجنة اختيار المعلمين التي كانت توفدها الوزارة سنويا لمقابلة واختيار المعلمين غير السعوديين تم إيقافها ما أوقع المدارس في حرج وكبدهم خسائر مالية، مشيرا إلى أن اللجنة كان لها دور كبير وبارز في دقة اختيار المعلمين وتزوديهم بمعلومات وبرامج قبل قدومهم. وأضاف: تعاني الأهلية من مشكلة تعيين السعوديين في القطاع الحكومي خلال العام الدراسي وأحيانا خلال الفصل الواحد ما يسبب فراغا في بعض التخصصات مثل المواد الاجتماعية والتربية الإسلامية والإرشاد الطلابي.
