أعربت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عن خيبة أملها الكبيرة إزاء القرار الذي صدر اليوم عن محكمة بنيويورك بإدانة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة عمليات وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الانتفاضة الثانية .
وقالت الحكومة في بيان لها " إن الجهات الفلسطينية المختصة من منظمة التحرير والسلطة ستستأنف القرار " ، مشددة على ثقتها بتحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم .
وأضافت " إن هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية وتعطيل حل الدولتين وزيادة عدد المستوطنات غير المشروعة على أرضنا ومواصلة مصادرة وحجز موارد السلطة ".
وأكدت أن القرار رد مأساوي على الملايين من الفلسطينيين الذين استثمروا في العملية الديمقراطية وسيادة القانون من اجل السعي لتحقيق العدالة وتدارك الظلم الذي يتعرضون له وعلى المجتمع الدولي أيضا الذي استثمر ماليا وسياسيا بشكل كبير في موضوع حل الدولتين الذي تسعى إليه السلطة .
ولفت الحكومة الفلسطينية النظر إلى استمرارها في نبذ التطرف والعنف والحفاظ على التزامها القوي بالمقاومة السلمية والشعبية والإنصاف الدولي السياسي والقانوني والأخلاقي ، إلى جانب الاستعداد لأن تكون شريكا في عملية السلام .
وكانت المحكمة الفدرالية بمنهاتن في نيويورك قد قضت اليوم بإلزام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع تعويضات مالية باهظة نتيجة هجمات وقعت في الأراضي المحتلة خلال العقد الماضي وأسفرت عن مقتل وجرح أمريكيين .
