توقف عدد من مراقبي أمانة المدينة المنورة عن استكمال حملاتهم التصحيحية على المطاعم ومحال التغذية، بعد التأكد من عدم وجود بدلات تصرف لهم نظير العمل الذي يقومون به خارج الدوام. كما امتنع عدد من المشرفين المشاركين في الحملة عن استكمال الجولات الرقابية بعد ثلاثة أشهر من انطلاقها، لعدم حصولهم على البدلات وفق الاتفاق الأولي مع إدارة الأمانة قبل انطلاق الحملة.
وقال مصدر - فضل عدم ذكر اسمه - في حديث إلى "الوطن" إن الحملات على المطاعم والمحال مستمرة ولكن بعدد محدود، بعد أن توقف عدد من المراقبين عن العمل بالحملة لعدم حصولهم على البدلات التي وعدوا بها قبل انطلاق الحملة، كما توقف المراقبون لعدم وجود بند يصرف لهم خارج الدوام كمكافأة على مشاركتهم في غير وقت الدوام، وتنفيذ جولات رقابية ورصد المخالفات وتدوينها وإغلاق المحال في أوقات غير الدوام الرسمي.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق المبدئي مع المراقبين تضمن حصولهم على بدلات خارج الدوام نظير مشاركتهم في الحملات، إلا أن ذلك لم يتم بعد ثلاثة أشهر من انطلاق الحملات، الأمر الذي دعاهم إلى التوقف بانتظار الصرف والتأكد من وجود مكافأة لهم نظير أعمالهم السابقة. وبين المصدر أن القائمين على الحملات وجدوا حرجا بعد الحصول على تأكيد مبدئي من الإدارة بصرف مكافأة للعاملين بالحملة نظير جهودهم، ولكن بعد هذه الفترة تكشف للمراقبين أنهم يعملون بلا مميزات أو مكافآت تضمن لهم حقوقهم، فاضطروا إلى التوقف عن الخروج في الحملات التصحيحية خلال الفترة المسائية، في حين تبقى عدد قليل يشارك في هذه الحملات بانتظار التأكيد واعتماد صرف المكافأة.
وكان عدد من المراقبين الصحيين تحدثوا إلى "الوطن" نهاية ديسمبر الماضي عن أبرز العوائق التي تواجههم في الحملات، قائلين إن عدم وجود صاحب المحل أثناء عملية الضبط، إضافة إلى تستر بعض المواطنين على بعض العمال وتسليمهم المنشآت الصحية من دون رقابة، تعد من أبرز المعوقات التي تواجه عملهم، علاوة على الهرب من سيارات الأمانة بإغلاق المحل أو هروب العامل أثناء وجود المراقب. وأضاف المراقبون ومنهم ثامر الفاضل، وأيمن غازي، أن صد الجمهور للمراقبين الميدانيين عند إغلاق المحال يعوق العمل ويؤخر مهمات الفرقة فتضطر إلى الاستعانة بالجهات الأمنية لاستكمال عملها.
إلى ذلك أوضح مدير شؤون الأسواق في أمانة المدينة المهندس محمد سليهم أن الحملة التصحيحية التي تنفذها حاليا الأمانة بتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية تهدف إلى رفع مستوى الرقابة الصحية، إذ نوقش هذا الأمر مع المراقبين الميدانيين في اجتماع عقد أخيرا، لاستعراض السلبيات والإيجابيات وتقريب وجهات النظر بحيث إن الفرق المتفرغة من كل بلدية تقوم بهذه المهمات في أوقات خارج الدوام. وأضاف أن الاجتماع بحث سبل تعزيز المراقبين والاستفادة من التجارب الميدانية وإزالة العوائق التي تواجه المراقب بحيث توفر كل بلدية ثماني فرق للقيام بالحملة التصحيحية على المحال والمطاعم. وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات منها رفع المستوى وتوحيد الإجراءات للمراقبين بعرض اللوائح والأنظمة عليهم.