أكد لـ(الجزيرة) وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة في وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي أن مشروع حصر المستلزمات النسائية سيوفر معلومات محددة حول أنواع الوظائف المتوفرة في المحال كما سيحدد احتياجات التدريب لكل نوع من الوظائف وذلك بهدف المساعدة على تصميم وتطوير برامج تدريب وتأهيل للباحثات من السعوديات للعمل في هذه الوظائف كما سيحدد فرص التوسع في القطاع وأعداد المحال والفروع التي سيتم افتتاحها وإغلاقها خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأضاف التخيفي: إن مشروع حصر المستلزمات النسائية والذي سيوفر معلومات دقيقة حول عدد المحال والعاملات فيها في الوقت الحالي ما تم تأنيثه وما سيتم تأنيثه، حيث ستكون هناك قاعدة بيانات بمحلات المستلزمات النسائية سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة أو مراكز تجارية مفتوحة أو كانت محلات قائمة بذاتها في جميع أنحاء المملكة, والتي تحوي على بيانات محلات بيع المستلزمات النسائية التي ألزمت في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والممكن إلزام تأنيثها في المرحلة الثالثة وأعداد العاملات والعاملين حالياً في محلات بيع المستلزمات النسائية سواء المؤنثة في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة وتوزيعهم مع تحديد أماكن تواجد المحلات.
وأشار إلى آخر إحصائية مع نهاية المرحلة الثانية من برنامج المستلزمات النسائية حيث تم تأنيث أكثر من 13100 محل بيع مستلزمات نسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة في المرحلتين الأولى والثانية، وبتوظيف نحو 65 ألف امرأة سعودية.
وأردف: يتم الآن حصر المصانع الراغبة بتوظيف النساء كما تم التنسيق مع وزارة التجارة على إمكانية إلزام أصحاب المصانع عند الحاجة لخدمات من وزارة التجارة والصناعة وتحديث معلوماتهم الصناعية أن يتم تحديد الاحتياجات الوظيفية والتدريبية وأي احتياجات وظيفة يتم إرساله لقنوات التوظيف في الصندوق أما احتياجات التدريب فيتم إرسالها للمؤسسة، بحيث يتم تقديم الدعم للازم لتلك المصانع.
وحول نسبة البطالة وفق مصلحة الإحصاءات، قال التخيفي إن مؤشر البطالة سجل انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بآخر المسوحات المعتمدة حيث استقر مؤشر عدد السعوديين العاطلين والعاطلات عن العمل في المملكة عند قرابة 651 ألف عاطل، منهم 258 ألف رجل و392 ألف امرأة، وبلغ إجمالي معدل البطالة 11.7 %، حيث بلغت بين الرجال 5.9% فيما بلغت بين النساء 32.8 %.
ولفت التخيفي إلى جهود وزارة العمل وإسهامها في خفض البطلة وذلك من خلال ما تقوم به من مبادرات تتمثل في برامج التوظيف المباشر مثل عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة وفي الشركات الكبرى من خلال التنسيق المباشر مع تلك التحديات وتقديم الدعم اللازم، وكذلك تعمل الوزارة على تطوير آليات العمل كالعمل عن بعد والعمل الجزئي والذي شهد استفادة العديد من النساء من تلك الآليتين.
وعن معالجة التحديات التي تواجه توظيف المرأة قال وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة في وزارة العمل أن الوزارة تعمل على مبادرات تهدف إلى التوسع في إنشاء مراكز ضيافات الأطفال وإنشاء شبكة إلكتروني لدعم مواصلات المرأة العاملة وإنشاء مراكز خدمية في المدن الصناعية والمراكز التجارية بالإضافة لتطوير برامج توعوية منها إصدار أدلة عمل المرأة والبرامج التوعوية للمجتمع الأخرى.
كما تعمل الوزارة على العديد من البرامج والمبادرات والتي تهدف لفتح الفرص الوظيفية للسعوديات باعتباره حق مكتسب لهن العمل في كل المجالات التي تتناسب مع طبيعتها بشرط توفر بيئة العمل المناسبة وذلك بحسب نظام العمل الصادر بمرسوم م لكي، ووضعت الوزارة اشتراطات وضوابط في أماكن عمل النساء من شأنها توفير بيئة عمل مناسبة.
وفي السياق نفسه، أكدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تقريرها السنوي لمركز التدريب والتوظيف بالغرفة إسهامها في توظيف 7239 شاباً وفتاة بالقطاع الخاص في عدد من المجالات المهنية والإدارية منهم 5939 شاباً تم توظيفهم عبر مركز التدريب والتوظيف و1300 فتاة تم توظيفهن عبر فرع السيدات، كما أكدت حرصها على تفعيل اتفاقية طاقات مع صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف توظيف الشباب السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص وفق احتياجات سوق العمل.
مؤكدة دعمها لخطة توطين الوظائف إلى جانب الاهتمام بالتأهيل المهني حيث نفذت في هذا الإطار المسارين 25 و 26 من مسارات التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقامت بحصر الفرص الوظيفية بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتحديد المهن المطلوبة للتأهيل المنتهي بالتوظيف وبلغ عدد الوظائف التي تم حصرها (7938) وظيفة كما نظمت الغرفة عدداً من الدورات التدريبة بالتعاون مع بعض مراكز ومعاهد التدريب اشتملت على مجموعة من البرامج التأهيلية غطت مجالات (مبيعات الذهب والمجوهرات واللغات والمحاسبة والإلكترونيات والفندقة والسياحة وبالبيع بالتجزئة) وبلغ عدد من تم تأهيليهم ضمن هذه البرامج (679) شاباً، كمات وقعت الغرفة (30) اتفاقية تعاون مع القطاع.
وحول إسهام الغرفة في توظيف السعوديين في الشركة الأجنبية اكتفت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالقول إن التوظيف في جميع الشركات العاملة بالمملكة من خلال تعبئة نموذج حصر الوظائف في الموقع الإلكتروني للغرفة.
وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط قد أكدت في شهر ديسمبر الماضي أن تسرب الكفاءات إلى الخارج يعكس ضعف الضوابط التنظيمية والرقابية للجهات المعنية، مطالبة كلاً من وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقدير الاحتياجات الفعلية للقطاعات المختلفة من الكوادر الوطنية والتخصصات المختلفة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط في حينه أن 87.3% من المتعطلين عن العمل هم من الشباب في الفئة العمرية (20-34 ) مرجعة سبب ذلك إلى زيادة الطلب على العمالة الأجنبية من قبل القطاع الخاص مما يتطلب المزيد من تضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص وتفعيل آليات التحفيز اللازمة لتوطين الوظائف.
من جهتها راهنت وزارة العمل على نتائج ما تقوم به من حصر للبيانات من خلال مشروع حصر المستلزمات النسائية والذي سيوفر معلومات دقيقة حول عدد المحال والعاملات إلى جانب مشروع حصر المصانع الراغبة في توظيف النساء بما يخدم عملية التوظيف وذلك من خلال تحديد الاحتياجات الوظيفية والتدريبية.
