كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد بن سعد العمر عن صدور قرار بصرف بدل طبيعة عمل للمراقبين الصحيين بنسبة 15%، وقال لـ»المدينة»: إن وزارات الشؤون البلدية والخدمة المدنية والمالية يتباحثون من خلال لجنة ثلاثية لدراسة الإشكالات التنظيمية والتصنيفية المرتبطة بالقرار كعدم الترقية والتجمد الوظيفي والصعوبات التي تواجة وظائف اختصاصيي صحة البيئة والمراقبين الصحيين واقتراح الحلول المناسبة لذلك.
وأقر العمر بنقص الكوادر البشرية القائمة على الرقابة الصحية بالأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وأرجع ذلك إلى زيادة أعداد المنشآت الغذائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على سد النقص باستخدام الأنظمة الحديثة.
وأكد أن الوزارة انتهت من إصدار لوائح الرقابة الصحية لتطبيق برامج الاشتراطات الأولية في جميع المنشآت الغذائية، وتسعى لتطبيق منظومة حديثة في عملية الرقابة حيث بدأت بإطلاق برامج التثقيف الصحي للعاملين بهذه المنشآت، وانتهت أيضًا من دراسة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) والذي يعتمد على تحليل المخاطر قبل حدوثها وتفاديها باتباع أسلوب الرقابة الذاتية والوقائية من أصحاب هذه المنشآت كما أصدرت مخرجات هذا النظام، ثم اتخذت بعدها خطوة أخرى وهي مشروع دراسة تطبيق أحدث الأنظمة العالمية لسلامة الغذاء (الأيزو 22000 ) ( 2005 نظام سلامة الغذاء FSMS) والجمع بين نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة والمواصفة القياسية العالمية (ايزو 9001:2008) وكذلك عملية أتمتة عمل المراقب الصحي.
وأوضح العمر أن الوزارة بصدد إنشاء مركز موحد لاستقبال البلاغات البلدية واستخدام جميع برامج التواصل الاجتماعي ووسائل التقنية الحديثة لتسهيل التواصل مع الجمهور.
