وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، بحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» يوم أمس، الشركات المشغلة للهاتف الجوال في البلاد، بسرعة تنفيذ قرار مجلس الهيئة القاضي بخفض أسعار المكالمات الصوتية بين الشركات المشغلة، بنسبة تصل إلى 40 في المائة.
ويعتبر القرار الصادر يوم الأحد الماضي من قبل مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، تمهيدًا حكوميًا من شأنه خفض الشركات المشغلة للأسعار على المستهلك النهائي خلال الفترة المقبلة، حيث ستسعى الشركات إلى تقديم مزيد من العروض التسويقية بهدف كسب أكبر حصة ممكنة من السوق المحلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت قررت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، خفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة بنسبة تصل إلى 40 في المائة، حيث بلغت الأسعار الجديدة سقفا عند مستويات 15 هللة (4 سنتات) بدلا من 25 هللة (7 سنتات)، مما يعني أن الشركات المشغلة للهاتف الجوال في البلاد ستعمل على خفض الأسعار، بسبب هذا القرار أولا، وبسبب احتدام المنافسة ثانيا.
وفي شأن ذي صلة، استمرت هيئة السوق المالية السعودية في تعليق تداولات سهم شركة «موبايلي»، ويأتي ذلك على خلفية بيان صحافي أصدرته الهيئة قبيل افتتاح تعاملات الأربعاء المنصرم، قالت فيه: «تعلن هيئة السوق المالية بناء على ما تضمنه إعلان شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بشأن النتائج المالية السنوية المنتهية في عام 2014، وبناء على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، عن إصدار مجلس الهيئة قرارا يقضي بتعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في السوق المالية السعودية».
وبحسب بيان هيئة السوق المالية حينها، فإن تعليق تداولات سهم شركة «موبايلي» مستمر حتى تفصح الشركة عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغ 913 مليون ريال (243.4 مليون دولار) خلال عام 2014، في ضوء ما سبق أن أعلنت عنه الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 220 مليون ريال (58.6 مليون دولار) للفترة ذاتها، بالإضافة إلى أهمية الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى.
ويأتي استمرار تعليق تداولات سهم شركة «موبايلي» كدليل واضح على أن الشركة لم تنجح حتى الآن في تقديم الأسباب المنطقية التي قادت إلى التغير الملحوظ في نتائج العام المنصرم، وهو الأمر الذي اشترطت هيئة السوق المالية السعودية ضرورة تحقيقه، حتى تتم إعادة سهم الشركة للتداولات مجددًا.
وفي شأن آخر، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية في مطلع تعاملاته الأسبوعية، يوم أمس (الأحد)، تعاملاته على مكاسب محدودة بلغ حجمها نحو 39 نقطة، ليغلق بذلك مؤشر السوق عند مستويات 9353 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو سبعة مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
وفي الإطار ذاته، واصل سهم شركة «جبل عمر» تسجيل مستويات عليا، منهيا تداولاته يوم أمس على ارتفاع بنحو 6 في المائة، فيما تصدر سهم شركة «التأمين العربية» ارتفاعات السوق بنحو 9 في المائة، بعد إعلان الشركة تعاقدها مع شركة «الجميح» لتوفير تغطية تأمينية، مقدرة أن تبلغ قيمة الأقساط التأمينية نحو 85 مليون ريال (22.6 مليون دولار)، يأتي ذلك في وقت تراجع فيه سهم شركة «زين السعودية» خلال تعاملات يوم أمس بأكثر من 5 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أتمت فيه شركة «زين السعودية»، خطوة خفض رأس المال بنسبة 45.96 في المائة الأسبوع المنصرم، وهو إجراء قانوني جديد تسعى من خلاله الشركة إلى فتح صفحة جديدة مع القوائم المالية، من خلال تحسين أداء الشركة ومحاولة الدخول في منطقة الأرباح.
الخطوة الجديدة التي أتمتها شركة «زين السعودية»، تأتي في وقت بلغ فيه حجم الخسائر المالية التي منيت بها الشركة قبيل عمليات خفض رأس المال ما نسبته 45.96 في المائة، مما يعني أن الشركة من خلال خطوة خفض رأس المال، نجحت في إطفاء جميع خسائرها المالية المتراكمة، مما يضعها خلال العام الحالي 2015 في اختبار جديد حول مدى قدرتها على تحقيق الربحية.
وتسعى شركة «زين السعودية» في تطور آخر، إلى حل بعض المنازعات القانونية العالقة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد، ومنها المطالبة بتعويض لأضرار نتيجة لتأخر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في فرض خدمة نقل الرقم للهاتف الجوال MNP، والمطالبة بتعويض لأضرار نتيجة قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلق بخدمة «زين الشبكة الواحدة»، وكذلك المطالبة بتعويض لأضرار ناتجة عن عدم تنفيذ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها بمنع شركة الاتصالات السعودية من إيقاف الحركة الدولية الواصلة إلى شركة الاتصالات السعودية من «زين».
وتراهن شركة «زين السعودية» خلال المرحلة المقبلة على خدمات قطاع الإنترنت، حيث أكدت الشركة في قوائمها المالية المدققة لعام 2014 أنها حققت نموّا ملحوظا لقاعدة مشتركي خدمات قطاع الإنترنت خلال العام الحالي، وذلك بنسبة 147 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما شهدت حركة نقل البيانات نموا قويّا خلال العام الحالي تجاوزت نسبته 621 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ نمو حركة نقل البيانات خلال الربع الحالي نسبة 45 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2013.
