أيدت جمعية حماية المستهلك أنشطة وزارة التجارة والصناعة ضمن حملاتها المتكررة في تذكير وتوعية المستهلك بحقوقه والتي منها إلزام الوكلاء في حالة تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة بتقديم سلعة بديلة من فئة سلعة المستهلك نفسها بما في ذلك السيارات أو أداء مبلغ للمستهلك يعادل (1 /400) من قيمة السلعة وقت الشراء كما أكدت لجنة وكلاء السيارات في المجلس التزامها بالنظام وتطبيقه.
وقال ل"الرياض" رئيس مجلس جمعية حماية المستهلك التنفيذي الدكتور سليمان السماحي إن تذكير وزارة التجارة بحقوق المستهلك وتنبيهها له هو أمر مقدر للوزارة وتشكر عليه، مبيناً أن الأنظمة السعودية ضمنت للمستهلك حقوقه كاملة وينبغي أن يعي الجميع وأولهم المستهلك ذلك، كما يلزم على وكلاء السيارات وبائعيها الالتزام الكامل بالنظام وعدم التقصير فيه، مشيراً إلى أن الجمعية تلقت مؤخراً العديد من الشكاوى من قبل أشخاص لم تلتزم معهم وكالات السيارات في توفير قطع الغيار وتمت مساعدتهم والتوضيح لهم بأفضل السبل التي ينالون بها حقهم.
وأشار السماحي إلى أن الجمعية ستقف مع كل مستهلك تعرض لإخلال بحقه عبر التدخل مبدئياً بطرق ودية لحل المشكلة وفي حالة تعذر الحل ودياً بالمساندة لدى الجهات التنفيذية للأنظمة التي تحمي حق المستهلك سواء في وزارة التجارة والصناعة أو غيرها من الجهات الأخرى.
كما طالب رئيس الجمعية عموم المستهلكين بمتابعة ومعرفة لوائح الأنظمة المطبقة في المملكة والتي تضمن لهم حقوقهم وتحميهم من الغش والتلاعب وإهدار الحقوق المكفولة لهم والتي في مقدمتها حقوق المستهلك العالمية الثمانية بما فيها حق التعويض والتثقيف.
بدوره قال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية فيصل أبو شوشة إن وكلاء السيارات ملتزمون بكل النقاط والبنود التي وردت في اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات والقانون والنظام يكفل حق الجميع في حال عدم التزام أي طرف من الأطراف.
