أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على الالتزام بالمواثيق والمبادئ الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة، مشددةً في الوقت عينه أنها لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية من أي دولة، وترفض المساس بقضائها النزيه والمستقل.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد، رداً على ما أورده وزير الدولة للشؤون الخارجية النرويجي بحق المملكة، "إن القضاء السعودي يتمتع باستقلالية تامة، وإن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم التعامل معها دون تمييز أو استثناء".
وشدد على أن السعودية ترفض بأي حال من الأحوال أن يتم التعدي عليها باسم حقوق الإنسان، مؤكداً أن المملكة من أوائل الدول التي دعمت مبادئ حقوق الإنسان، واحترمت كافة المواثيق الدولية بشأنها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف أنه رغم ذلك تحاول بعض الجهات الدولية تسييس مبدأ حقوق الإنسان واستغلاله في انتهاك سيادة الدول، مغمضةً عينيها عن كل الجرائم التي تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم أجمع بحق الشعبين الفلسطينيين والسوري والأقلية المسلمة في بورما وغيرها من دول العالم، وكأن مسألة حقوق الإنسان أضحت مسألة انتقائية لخدمة أهداف سياسية، وهو الأمر الذي لن تسمح به المملكة إطلاقاً، حسب قوله.
