أقالت لجنة جائزة نوبل للسلام في النرويج نوبل رئيسها، ثوربيورن ياغلاند، في خطوة غير مسبوقة، في التاريخ الطويل للجائزة. إلا أن هذه اللجنة، التي قالت إن رئيس الوزراء النرويجي السابق سيظل عضوا بها، لم تذكر سببا لقرار إقالته.
ومع ذلك، لفت الدبلوماسي الشهير المقال انتقادات بعد فترة وجيزة من ترؤّسه اللجنة عام 2009 لمنحه جائزة نوبل المرموقة إلى الرئيس الأميركي المنتخب حديثا باراك أوباما.
وفاجأت الخطوة العالم وأوباما أيضا على حد سواء، فأوباما كان يتبوأ منصبه منذ أقل من 9 أشهر، وكانت الولايات المتحدة تشن حروبا في وقت واحد في كل من أفغانستان والعراق.
تولى ثوربيون ياغلاند رئاسة لجنة نوبل للسلام في 2009
وبعد ست سنوات على رئاسة ياغلاند، 64 عاما، للجنة، ستحل محله نائبته، كيسي كولمان فايف، وفقا لما ذكرته المنظمة، الثلاثاء.
وقالت كولمان فايف للصحفيين "كان هناك توافق واسع داخل اللجنة على القول إن ياغلاند كان رئيسا جيدا على مدى ست سنوات".
وكان المحللون وكذلك الحائزون على جائزة نوبل سابقا انتقدوا قرارات اللجنة تحت إشراف ياغلاند.
وردا على منتقديه بعد جائزة أوباما، قال ياغلاند إن المنظمة أرادت أن تشيد برؤية الرئيس الأميركي في وقت مبكر من ترؤّسه السلطة في ظل سعيه لعالم خال من الأسلحة النووية.
جدل حول الجوائز
ورغم حصول أوباما على الجائزة، فقد قدرت دراسة اتحادية أن الولايات المتحدة تنفق تريليون دولار أميركي لتطوير ترسانتها النووية خلال العقود الثلاثة المقبلة.
كما أثارت لجنة نوبل للسلام غضب بكين لتسليمها الجائزة للمنشق الصيني المسجون ليو تشياوباو، وهي الخطوة التي جمدت بشكل فعال العلاقات النرويجية والصينية.
وفي عام 2012 مثل ياغلاند الجهة التي سلمت الجائزة إلى الاتحاد الأوروبي لالتزامها "السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان".
وكتب رئيس الأساقفة في جنوب إفريقيا ديزموند توتو في رسالة مفتوحة مع اثنين من الحائزين على جائزة سابقا: "الاتحاد الأوروبي بوضوح ليس بطل السلام الذي كان ألفريد نوبل يضعه في الاعتبار عندما كتب وصيته".
قضى ياغلاند، وهو زعيم سابق لحزب العمل النرويجي، الذي شغل مناصب رئيس الوزراء، وزير الخارجية ورئيس البرلمان، الكثير من حياته المهنية في محاولة لحشد التأييد للنرويج للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
فيما أثار قرار الثلاثاء الأسئلة عما إذا كانت لجنة نوبل - التي منحت جائزة نوبل للسلام كل عام تقريبا منذ عام 1901 - ستبدأ في إظهار لون سياسي.
تقليديا، يتم تعيين خمسة أعضاء من قبل البرلمان، لكنه يدعي الاستقلالية التامة في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، فيما ويعكس تخفيض ياغلاند تحولا في أغلبية أعضاء اللجنة التي رشحتهم الأحزاب اليمينية الفازئزة في الانتخابات العامة لعام 2013 في النرويج.
وعلق مؤرخ نوبل اسلي سفيين لوكالة فرانس برس بقوله: "يمكن تفسير ذلك على أنه محاولة من قبل الحكومة اليمينية إلى بذل المزيد من السيطرة السياسية على اللجنة" .
وما حدث يطرح سؤالا حول استقلالية لجنة نوبل من الناحية السياسية وهي الاستقلالية التي ينبغي أن تكون عليها.
